اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لبنان القوي" يسأل الحكومة: لماذا لم تصدر مراسيم استعادة الجنسية؟
19-01-2022 | 18:39
المصدر: "النهار"
توجّه تكتل "لبنان القوي" بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب عن أسباب عدم إصداد المراسيم المتعلّقة باستعادة الجنسية.
وجاء فيه:
رئيس مجلس النواب نبيه بري المحترم،
عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المحترم،
الموضوع: أسباب عدم إصدار المراسيم التنفيذية لاستعادة الجنسيّة.
لمّا كان المتحدّرين من أصول لبنانية، والمسجّلين وفقاً للأصول يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالباً غير المتوافرة.
ولمّا كان الاغتراب اللبناني يشكّل ثروة لبنان الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على الأصعدة كافة.
ولمّا كان المجلس النيابي قد أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بتاريخ 12/11/2015، وذلك عملياً لتمكين المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية.
ولمّا كان القانون قد وضع آلية مبسطة لاستقبال الطلبات والتعامل معها ضمن مهل محدّدة.
ولمّا كانت الطلبات تحال من البعثات اللبنانية إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها بدورها إلى وزارة الداخلية ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام التي تُجري التحقيقات بشأنها، كل ذلك ضمن مهل موجزة.
ولمّا كان القرار يناط في نهاية المطاف بلجنة مصغّرة مكونة من ثلاثة أشخاص أحدهم قاض وأن اللجنة المذكورة ترفع قرارها بعد دراستها لمدى استيفاء الطلب المُقدّم الشروط المحدّدة بموجب القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء لاصدارها بمرسوم.
ولمّا كانت صلاحية الإدارة (المُتمثّلة برئاسة مجلس الوزراء في هذه الحالة) المُحددة بموجب القانون الصادر بتاريخ 12/11/2015 تدخل ضمن إطار الصلاحيات المُقيدة (competence liee) إذ تصبح الإدارة مُلزمة بإصدار المراسيم بعد رفعها إليها من قبل اللجنة المختصة، وذلك تحت طائلة ترتب مسؤوليتها في هذا الإطار.
ولمّا كانت المراسيم تصدر بشكل منتظم منذ أيّار 2017 لغاية نيسان 2021.
ولمّا كانت اللجنة المذكورة أعلاه قد رفعت 432 مرسوماً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ولمّا كانت رئاسة الحكومة قد تمنّعت عن إصدار هذه المراسيم لغاية تاريخه وذلك رغم انصرام المهلة المعقولة لذلك،
ولمّا كانت استعادة الجنسيّة تُعتبر حقّاً مُكتسباً للمغتربين اللبنانيين في الخارج،
من هنا نتوجه الى الحكومة بالسؤال التالي:
1-ما هي الأسباب الموجبة لعدم اصدار المراسيم المتعلّقة باستعادة الجنسية خلال مهلة معقولة؟
