تنفيذ منع التصرف بأصول خمسة مصارف وخبيرة للتدقيق في موازنات 14 مصرفاً

نُفّذ القرار القضائي بتجميد الأموال العينية لخمسة مصارف في إطار التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وقد اتخذت القاضية عون قرارها بمنع هذه المصارف من التصرف بأصولها بعدما استمعت إلى رؤساء مجالس إدارة ثمانية مصارف ومسؤولين فيها، وبعد وضع الإشارة على ممتلكات المصارف الخمسة. وبحسب المحامي حسن بزي في الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، فهو يعتبر أن "الآتي أعظم"، آملاً في "أن يتوسع التحقيق ليشمل مصارف أخرى، وحصول توقيفات نظراً إلى جرائم طاولت المودعين".جديد التحقيق في هذا الملف أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان عيّنت خبيرة...