الشرعية والميثاق

الدكتور عصام سليمان* انطوى الميثاق في صيغته الاساسية في عام 1943 وفي وثيقة الوفاق الوطني في عام 1989، على مشروع بناء دولة توحّد اللبنانيين وتوفر لهم شروط العيش الكريم ليكون ثمّة فائدة من عيشهم المشترك، وترسّخ كيانها وتحافظ على استقلالها وقرارها الحرّ، لتتمكّن من القيام بالوظائف المناطة بها.والدولة، ككيان سياسي وحقوقي، لا يمكن أن تقوم بمهامها إلّا من خلال سلطة يتولّاها من يدير المؤسسات المرهون أداؤها بأدائه. فقيمة المؤسسات من قيمة من يتولى شؤونها. وشرعية من يتولى هذه الشؤون ترتبط بتحقيق الغاية التي وُجدت المؤسسات من أجلها، لذلك ورد في مقدمة الدستور أن لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.والوفاق الوطني الذي قام عليه الميثاق هو وفاق على الامور الاساسية التي يجب أن تُبنى الدولة ونظامها عليها، وقد وردت في مقدمة الدستور المعدل في عام 1990 وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. وما نصّت عليه هذه المقدمة يجب أن يحكم أداء السلطة والسياسات العامة المعتمدة من قبلها، وذلك من أجل تحقيق غاية الميثاق...