اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي التقى وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية... عرضٌ لمشاريع مكافحة الفساد
06-12-2021 | 12:25
المصدر: "النهار"
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم، مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي في مكتبه في السرايا الحكومية.
على الإثر، أعلنت رياشي، في بيان، أنها "عرضت خلال الاجتماع، التحدّيات التي ترافق عملها في الوزارة وخطتها لمواجهتها"، معتبرةً أن "وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، كما باقي الادارات الرسمية اللبنانية، تعاني من وزر الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة."
وأشارت رياشي إلى "العوائق التي تعاني منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بعد إلغاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتأهيل الادارة اللبنانيّة الذي كان يشكّل إطاراً تعاقديّا مهنيّا ينضوي تحته فريق عمل متكامل يتمتّع بخبرة تزيد عن 20 سنة"، وعرضت "السبل الآيلة الى ضمان استمرارية العمل في الوزارة لاستكمال وانجاز المشاريع الاساسية والضرورية".
كما قالت: "من أبرز المشاريع تفعيل مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة، وهو الموضوع الأهم والأبرز في الخطة الإنقاذية للحكومة والذي يدخل في صلب مسؤوليّات وصلاحيّات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة بحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرّت في العام 2020، والتي عيّنت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيسا للجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية المكلفة تطبيق هذه الاستراتيجية".
أضافت: "من هذا المنطلق، أطلعت رئيس الحكومة على التقدم الحاصل في تطبيق هذه الاستراتيجية وعلى التحديّات والعوائق الاداريّة والماليّة واللوجستيّة التي تحول دون التنفيذ الأمثل لها، وعرضت خطط ومساعي الوزارة لحل هذه العقد ومواجهة التحديات. كما أطلعت رئيس الحكومة على دعوة منظمة الأمم المتحدة لترؤس وفد لبنان الى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستنعقد في مصر منتصف الشهر الحالي لعرض الاستراتيجية الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد وحشد الدعم الدولي لتطبيقها، حيث أخذت دعم دولة الرئيس وتوجيهاته في هذا الصدد".
وتابعت: "في مشروع التحوّل الرقمي للدولة اللبنانية، شدّدت لدولة الرئيس على أهمية المضي قدمًا في مشروع التحوّل الرقمي الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة في عهد الوزيرة عناية عزالدين، وذلك رغم الظروف الماليّة والاقتصاديّة الصعبة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان، لما لهذا المشروع من أهمية قصوى للانتقال بلبنان إلى الدولة الحديثة التي نتطلع اليها جميعاً، وذلك عبر العمل على وضع واقرار استراتيجية وطنية حديثة وواضحة للتحوّل الرقمي تؤمّن صون خصوصية بيانات اللبنانيين وتعزيز الأمن السيبيري، وتزيد من قدرة الدولة على التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الالكترونية والرقمية المتعدّدة مما يزيل إمكانية أي خرق ويعزّز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في ادارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وعن موضوع معالجة النفايات المنزليّة الصلبة، قالت رياشي: "وضعت دولة الرئيس في صورة التحديات التي تواجه إدارة هذا الملف، خصوصا العوائق الماليّة التي تواجه تشغيل أكثرية معامل فرز وتسبيغ النفايات المنزليّة الصلبة، حيث شرحت أن 13 معملاً من المعامل الـ17 الموجودة تعاني من مشاكل تشغيليّة، فبعضها مغلق كلياً والبعض الآخر يعمل دون طاقته الاستيعابيّة القصوى، وذلك بسبب عدم قدرة الدولة اللبنانيّة على تمويل تشغيل هذه المعامل. وقد أبدى دولته موافقته على اقتراحي الداعي الى مفاوضة الجهات المانحة، خصوصاً الإتحاد الأوروبي الذي موّل أصلاً انشاء هذه المعامل، لمساندة الدولة اللبنانية في تشغيلها".
وتابعت: "كما أطلعت دولته على خطة عمل الوزارة لناحية العمل على اقرار استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة ملف النفايات الصلبة، كذلك والسعي مع مجلس الوزراء لتشكيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلّبة المنصوص عنها في القانون 80/2018. كما أطلعت دولة الرئيس على المفاوضات والمباحثات مع وزارة البيئة بناءً لطلبها لنقل إدارة ملف النفايات الصلبة إلى كنف وزارة البيئة لاختصاصها الوظيفي بهكذا مشروع".
شري وعمار
على الإثر، أعلنت رياشي، في بيان، أنها "عرضت خلال الاجتماع، التحدّيات التي ترافق عملها في الوزارة وخطتها لمواجهتها"، معتبرةً أن "وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، كما باقي الادارات الرسمية اللبنانية، تعاني من وزر الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة."
وأشارت رياشي إلى "العوائق التي تعاني منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بعد إلغاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتأهيل الادارة اللبنانيّة الذي كان يشكّل إطاراً تعاقديّا مهنيّا ينضوي تحته فريق عمل متكامل يتمتّع بخبرة تزيد عن 20 سنة"، وعرضت "السبل الآيلة الى ضمان استمرارية العمل في الوزارة لاستكمال وانجاز المشاريع الاساسية والضرورية".
كما قالت: "من أبرز المشاريع تفعيل مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة، وهو الموضوع الأهم والأبرز في الخطة الإنقاذية للحكومة والذي يدخل في صلب مسؤوليّات وصلاحيّات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة بحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرّت في العام 2020، والتي عيّنت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيسا للجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية المكلفة تطبيق هذه الاستراتيجية".
أضافت: "من هذا المنطلق، أطلعت رئيس الحكومة على التقدم الحاصل في تطبيق هذه الاستراتيجية وعلى التحديّات والعوائق الاداريّة والماليّة واللوجستيّة التي تحول دون التنفيذ الأمثل لها، وعرضت خطط ومساعي الوزارة لحل هذه العقد ومواجهة التحديات. كما أطلعت رئيس الحكومة على دعوة منظمة الأمم المتحدة لترؤس وفد لبنان الى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستنعقد في مصر منتصف الشهر الحالي لعرض الاستراتيجية الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد وحشد الدعم الدولي لتطبيقها، حيث أخذت دعم دولة الرئيس وتوجيهاته في هذا الصدد".
وتابعت: "في مشروع التحوّل الرقمي للدولة اللبنانية، شدّدت لدولة الرئيس على أهمية المضي قدمًا في مشروع التحوّل الرقمي الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة في عهد الوزيرة عناية عزالدين، وذلك رغم الظروف الماليّة والاقتصاديّة الصعبة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان، لما لهذا المشروع من أهمية قصوى للانتقال بلبنان إلى الدولة الحديثة التي نتطلع اليها جميعاً، وذلك عبر العمل على وضع واقرار استراتيجية وطنية حديثة وواضحة للتحوّل الرقمي تؤمّن صون خصوصية بيانات اللبنانيين وتعزيز الأمن السيبيري، وتزيد من قدرة الدولة على التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الالكترونية والرقمية المتعدّدة مما يزيل إمكانية أي خرق ويعزّز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في ادارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وعن موضوع معالجة النفايات المنزليّة الصلبة، قالت رياشي: "وضعت دولة الرئيس في صورة التحديات التي تواجه إدارة هذا الملف، خصوصا العوائق الماليّة التي تواجه تشغيل أكثرية معامل فرز وتسبيغ النفايات المنزليّة الصلبة، حيث شرحت أن 13 معملاً من المعامل الـ17 الموجودة تعاني من مشاكل تشغيليّة، فبعضها مغلق كلياً والبعض الآخر يعمل دون طاقته الاستيعابيّة القصوى، وذلك بسبب عدم قدرة الدولة اللبنانيّة على تمويل تشغيل هذه المعامل. وقد أبدى دولته موافقته على اقتراحي الداعي الى مفاوضة الجهات المانحة، خصوصاً الإتحاد الأوروبي الذي موّل أصلاً انشاء هذه المعامل، لمساندة الدولة اللبنانية في تشغيلها".
وتابعت: "كما أطلعت دولته على خطة عمل الوزارة لناحية العمل على اقرار استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة ملف النفايات الصلبة، كذلك والسعي مع مجلس الوزراء لتشكيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلّبة المنصوص عنها في القانون 80/2018. كما أطلعت دولة الرئيس على المفاوضات والمباحثات مع وزارة البيئة بناءً لطلبها لنقل إدارة ملف النفايات الصلبة إلى كنف وزارة البيئة لاختصاصها الوظيفي بهكذا مشروع".
شري وعمار
واستقبل ميقاتي النائبَين أمين شري وعلي عمار وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية.
نقابة أطباء الاسنان
والتقى ميقاتي نقيب أطباء الأسنان في طرابلس ناظم حفّار على رأس وفد من النقابة الجديدة وتم خلال اللقاء عرض شؤون المهنة.
وبعد اللقاء، قال النقيب حفار: "عرضنا للرئيس ميقاتي المشاكل التي تواجهنا وخصوصا التعديات الحاصلة من أطباء غير مسجلين في النقابة، واستغلالهم للأوضاع السائدة للعمل بطريقة غير شرعيّة، وتمنّينا العمل على ضبط هذا المسألة. وطلبنا أيضا تحرير أموال المتقاعدين من صناديق التقاعد من أجل أن نتمكّن من دفع الرواتب لهم. وعرضنا لدولته أخيراً المشاريع التي سنعمل عليها من أجل تحسين عمل النقابة وتطويره".
