الجمعة - 23 نيسان 2021
بيروت 17 °

إعلان

رسالة عون حول التدقيق الجنائي في مجلس النواب... كيف بدت الجلسة؟

المصدر: "النهار"
 جلسة لمجلس النواب في الأونيسكو (حسام شبارو).
جلسة لمجلس النواب في الأونيسكو (حسام شبارو).
A+ A-
افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، في قصر الأونيسكو، المخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي حول مسألة التدقيق الجنائي.
 
وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.
 
بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة إلى المجلس النيابي.
 
وتلا برّي، في مستهل الجلسة، رسالة عون إلى المجلس، والتي أكد فيها رئيس الجمهورية على "ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، مشدّداً على أنّ "التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".
 
وتمنى برّي أن "يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس".
 
وقال  بري في مداخلة خلال الجلسة النيابية: "نحن امام جلسة مصيرية فعلا الى اين سيذهب البلد ؟ وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب وفي الزمان والمكان المناسبين وقد لمسنا اليوم من كافة الكتل إجماعا عن بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا فلننتهز الفرصة ولنبرهن لكل اللبنانيين ولكل العالم ".اننا جادون فعلا في مقاربة هذا الملف .
 
بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان، باسم تكتل "لبنان القوي"، خلال الجلسة، أنّ "حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة ألّا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية".
 
وأضاف كنعان: "المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها"، داعياً النواب إلى "موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".
 
وقال: "مهزلة الابتزاز والمزايدات الإعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور".
 
 
من جهته، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "الكتلة تؤيد بحزم إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح إقرار استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية".
 
ودعا رعد "الحكومة المستقيلة إلى وضع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة".
 
أما النائب سمير الجسر، فأكد أنّ كتلة "المستقبل" شدّدت على "الرقابة الإدارية، وساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والإدارات للتدقيق الخارجي المستقل".
 
وأضاف: "مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة "ألفاريز ومارسال" بل سلّم بعض المستندات، ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك لوزير المال أن يسلّم المستندات الأخرى لشركة "ألفاريز ومارسال"، لكن وزير المال لم يأخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك".
 
كما ردّ الجسر على عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان من دون أن يسميه: "أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة "المستقبل" لا تريد التدقيق الجنائي".
 
"وللردّ على كلام الجسر، طلب وزير المال غازي وزني الكلام من برّي، وقال: "بدي دافع عن حالي"، فأجابه بري: "هذه الجلسة للنواب ولا يحق للوزراء الكلام".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم