مفاعيل ردّ طلب الحصانات هل تشكّل نقطة مفصلية في مسار التحقيق بانفجار المرفأ؟

يبدو أن العريضة النيابية هي الإشارة الأوضح إلى عدم وجود إرادة للتجاوب مع طلب المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار رفع الحصانات في ملف انفجار مرفأ بيروت. وهي خطوة مفصليّة على صعيد هذا الملف، برأي مرجع قانونيّ، يحمل تفسيراً يقول إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح لمساءلة النواب وليس القضاء، حتى في حالة رفع الحصالة عن النواب الثلاثة؛ وهو وحده صاحب الاختصاص والكلمة الفصل تخضع للآلية المتبعة للاتهام أمام المجلس الأعلى المعطل أصلاً، فضلاً عن ان الاتهام يحتاج بلوغه إلى أكثرية ثلثي أصوات النواب، وهو الأمر الصعب تحققه استناداً إلى ما أعلنته كتل وأحزاب نيابية من مواقف.  وبذلك يفهم من إطلاق العريضة أنّها تطويق لمسألة الحصانة وانعقاد صلاحية المجلس الأعلى مع ما يعني في...