اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مطالبة مجلس نقابة المحامين بالرجوع عن القرارات التي تحدّ من حرية التعبير
20-04-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
بدعوة من "ائتلاف استقلال القضاء في لبنان وتحالف حرية الرأي والتعبير"، تنظم في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم "وقفة حرية" عند مدخل قصر العدل بالتزامن مع جلسة التحقيق مع المحامي نزار صاغية، "رفضا لتعديلات مجلس نقابة محامي بيروت بكم أفواه المحامين وتنديدا باستدعاء المحامي صاغية وصونا لحقوق المجتمع في المعرفة والعدالة".
في الاثناء، طلب الى المتضامنين والمشاركين التوقيع على عريضة الكترونية تتضمن الاتي:
نحن الموقعين أدناه،
نسجّل بقلقٍ عميق القرار الذي اتّخذهُ مجلس نقابة المحامين في بيروت في تاريخ 3/3/2023 للحدّ من حريّات المحامين، وإخضاعها لرقابة مسبقة يُمارسها شخص واحد (نقيب المحامين) يتحكّم بمنحها أو حجبها وفق رغباته. بذلك، تحوّلت حرية المحامين في التعبير من حرية مضمونة إلى حرية محتملة يؤذن بها بما يناقض دستور لبنان وأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا القرار يمسّ بجوهر الحريّة تحت غطاء تنظيمها، ومن شأنه حرمان أجيالٍ من المحامين من أداء أدوارهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع.
كما نسجّل بقلق مماثل التمادي في استدعاء المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية، وأبرزها استدعاء مجلس نقابة المحامين للمحامي نزار صاغية (مؤسّس المفكرة القانونية) وهو أحد أبرز الحقوقيين في متابعة الشؤون القضائية والقانونية والدفاع عن استقلالية القضاء. وهو استدعاء يمهّد إلى الاستماع إليه من مجلس نقابة هو في حال خصومة قضائية معه على قاعدة "أنا الخصم والحكم"، وقد ينتهي إلى حرمانه من ممارسة المهنة التي يمارسها منذ 29 سنة بقرار إداريّ لا يوفّر ضمانات وحقوق الدفاع. كلّ ذلك في موازاة اعتداء ممنهج على القضاء لتعطيله وتطويعه، منعًا لأي مساءلة أو محاسبة.
لذلك، وإذ نندّد تماماً بقرارات مجلس النقابة وتوجّهاته التي ترشح عن تحوير للسلطة وانتهاك للحريات المضمونة دستورياً ودولياً والإضرار بحقوق المجتمع بالمعرفة والعدالة، نطالب مجلس النقابة بالرجوع الفوري عنها. إذ أنّ نقابات المحامين أنشئت لصون حق الدفاع والحريات وخدمة المجتمع، وليس لتهديد قيمه وحقوقه.
في الاثناء، طلب الى المتضامنين والمشاركين التوقيع على عريضة الكترونية تتضمن الاتي:
نحن الموقعين أدناه،
نسجّل بقلقٍ عميق القرار الذي اتّخذهُ مجلس نقابة المحامين في بيروت في تاريخ 3/3/2023 للحدّ من حريّات المحامين، وإخضاعها لرقابة مسبقة يُمارسها شخص واحد (نقيب المحامين) يتحكّم بمنحها أو حجبها وفق رغباته. بذلك، تحوّلت حرية المحامين في التعبير من حرية مضمونة إلى حرية محتملة يؤذن بها بما يناقض دستور لبنان وأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا القرار يمسّ بجوهر الحريّة تحت غطاء تنظيمها، ومن شأنه حرمان أجيالٍ من المحامين من أداء أدوارهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع.
كما نسجّل بقلق مماثل التمادي في استدعاء المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية، وأبرزها استدعاء مجلس نقابة المحامين للمحامي نزار صاغية (مؤسّس المفكرة القانونية) وهو أحد أبرز الحقوقيين في متابعة الشؤون القضائية والقانونية والدفاع عن استقلالية القضاء. وهو استدعاء يمهّد إلى الاستماع إليه من مجلس نقابة هو في حال خصومة قضائية معه على قاعدة "أنا الخصم والحكم"، وقد ينتهي إلى حرمانه من ممارسة المهنة التي يمارسها منذ 29 سنة بقرار إداريّ لا يوفّر ضمانات وحقوق الدفاع. كلّ ذلك في موازاة اعتداء ممنهج على القضاء لتعطيله وتطويعه، منعًا لأي مساءلة أو محاسبة.
لذلك، وإذ نندّد تماماً بقرارات مجلس النقابة وتوجّهاته التي ترشح عن تحوير للسلطة وانتهاك للحريات المضمونة دستورياً ودولياً والإضرار بحقوق المجتمع بالمعرفة والعدالة، نطالب مجلس النقابة بالرجوع الفوري عنها. إذ أنّ نقابات المحامين أنشئت لصون حق الدفاع والحريات وخدمة المجتمع، وليس لتهديد قيمه وحقوقه.
