متى يكسر العهد الأزمة الحكومية بمسار دستوري؟

اذا كانت المجريات الانسانية والصحية والاستشفائية الدراماتيكية لأزمة الانتشار الوبائي التي تحكم بقبضتها الشرسة على لبنان تختصر الى حدود كبيرة المصير الكارثي الذي بات يرزح تحته بفعل عوامل عدة من ابرزها تداعيات انهياراته المالية والاقتصادية، فان الأسوأ الذي يرتسم في خلفية المشهد الداخلي القاتم يتمثل في الدوران العقيم في الحلقة المفرغة لازمة تأليف الحكومة بما يضع البلاد امام اخطر الاحتمالات والسيناريوات. والواقع انه مع عودة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري ليل الاحد الى بيروت من الامارات، وغداة موقف بارز جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الازمة الحكومية، عادت هذه الازمة الى صلب المشهد الداخلي. وفيما لم يصدر عن بعبدا أي رد او تعليق على موقف البطريرك، أثيرت مجموعة تساؤلات متزامنة مع معطيات تتحدث عن تحريك بعض الوساطات مجددا وسط شكوك في جدوى أي وساطة ما دامت بعبدا تتجاهل مسؤوليتها الدستورية في انهاء التعطيل المكشوف لتشكيل الحكومة. ومن التساؤلات البارزة التي يجري تداولها عند محاولات تحريك الوساطات لماذا لا يرد الرئيس عون على التشكيلة التي قدمها الحريري ويفندها اسما اسما؟ ولماذا لم تنشر بعبدا بالذات التشكيلة لو كانت سيئة فعلا، لاطلاع الرأي العام عليها وإقناعه بصوابية رفضها من رئيس الجمهورية ؟ وتفيد المعطيات في هذا السياق انه لو لم تكن الأسماء جيدة ومؤهلة لحكومة انقاذية من اختصاصيين لكان جرى التشهير بهم على طريقة الفيديو المسرب. وفي ظل هذه الانسداد الذي بات يرتب أوخم العواقب، تقول اوساط معنية ان لا خيار امام الجهات المسؤولة عن الازمة سوى العودة السريعة الى التزام المنطق الدستوري وحده وتشكيل الحكومة الجديدة...