رحيل القاضي بريدي غيَّب النصاب القانوني في "الدستوري"   فما مصير الطعن بقانون إقرار سلفة الكهرباء؟

بغياب عضو المجلس الدستوري القاضي الراحل أنطوان بريدي، يكون المجلس الدستوري قد فقدَ القدرة على إصدار أي قرار أو طعون مدرجة أمامه وتعذّر تقديمها لاحقاً للبت بها لفقدان المجلس النصاب القانوني لالتئامه كهيئة عامة ودرس الطعون المدرجة أمامه لإصدار قراراته النهائية في شأنها، إذ يشترط قانون إنشاء المجلس الدستوري لاعتبار المجلس ملتئماً حضور ثمانية من أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس لتأمين النصاب القانوني.   وبشغور مركز القاضي بريدي بالوفاة يكون الموت قد غيَّب ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، مع سبْق شغور مقعدين في العضوية بوفاة القاضيين الياس بو عيد وعبدالله شامي في المجلس المؤلف من عشرة قضاة يعيّن مجلس الوزراء خمسة منهم وينتخب مجلس النواب الخمسة الآخرين لولاية ست سنوات غير قابلة للتجديد. ولم يعيَّن بديلان من القاضيين بو عيد وشامي المختارين من مجلس الوزراء كون الحكومة في حالة تصريف أعمال، ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يعتكف عن عقد جلسات لمجلس الوزراء لإصدار المرسومين بالبديلين منهما. أما القاضي بريدي فهو...