اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجتماع في بعبدا قرّر إجراءات لمكافحة التلاعب بالدولار عون رفض قطع الطرق واعتبره عملاً تخريبياً منظماً
09-03-2021 | 00:00
المصدر: النهار
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر"، غير أنه رأى في اقفال الطرق "اعتداء على حق المواطنين في التنقل والذهاب الى أعمالهم، خصوصاً بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا". ورفض قطع الطرق، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية الى "القيام بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين من دون تردد، وخصوصا أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار".
كلام عون جاء في اجتماع اقتصادي، مالي، أمني وقضائي في قصر بعبدا، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي وحاكم مصرف لبنان وعدد من المعنيين.
وطلب من الادارات والجهات المعنية "قمع المخالفات ولا سيما منها التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها". كذلك طلب من الأجهزة الأمنية "الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد، خصوصاً بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".
ونبه الى "خطورة الشعارات التي يجري رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها"، مؤكدا "المضي في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط".
دياب
ولفت دياب الى أن "الوضع الذي وصلنا إليه (بات) على مستوى عالٍ من الخطورة"، سائلاً: "هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهتها؟". واعتبر أن هذه المنصات "سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع".
وشدد على "الحسم والحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم، وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".
وأكد "إعطاء الأجهزة الامنية توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار".
مقررات
وبعد التشاور، تقرر :
- "تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
- تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية.
- تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية، لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي، لحض الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
- التأكيد على أهمية إعداد مشروع القانون المعروف بالـ capital control. وإقراره.
- الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق، مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة".
