اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صندوق النقد يدرس حجم خسائر القطاع المالي... ووفد رسميّ في بيروت مطلع 2022
16-12-2021 | 21:48
المصدر: "أ ف ب"
يدقّق صندوق النقد الدوليّ في البيانات التي قدّمتها الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع حول خسائر القطاع المالي التي تقدّرها حالياً بنحو 68 مليار دولار، على ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة المالية جيري رايس، مشيراً إلى "تقدّم كبير في تحديد خسائر القطاع المالي".
بعد تخلّفها في آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصاديّ وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.
في هذا السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء سعادة شامي خلال مقابلة تلفزيونية الثلثاء أنّ خسائر القطاع الماليّ تقدّر بنحو 68 مليار دولار، غير أنّ هذا الرقم قد يتغيّر إذ لم يتمّ استكمال عملية التقييم بعد.
من جانبه، قال جيري رايس إنّ "عمل التقييم سيتواصل (...) ولا سيما بدعم من عمليات التدقيق التي أجرتها شركات محاسبة دولية"، مضيفاً "نقيّم حالياً الأرقام التي أعلنتها الحكومة وسنواصل مناقشاتنا مع السلطات في إطار تعاوننا".
يشترط صندوق النقد الدولي أن يجري لبنان إصلاحات جوهرية لا تقتصر على استيعاب الخسائر، بل تهدف إلى ترميم الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات. واعتبر المتحدث إنّها "عناصر جوهرية من أجل تحفيز الوظائف وتنمية مستدامة والحدّ من الفقر في السنوات المقبلة".
من جهة ثانية، أعلن رايس أنّ وفداً من صندوق النقد الدوليّ سيزور بيروت مطلع العام المقبل لمواصلة المفاوضات مع الحكومة من أجل وضع برنامج مساعدة، بعد أن زار لبنان الأسبوع الماضي وفد من الصندوق ضمّ خصوصاً مساعد المدير المكلف الشرق الأوسط ورئيس البعثة من أجل لبنان.
وأشار المتحدث باسم المؤسسة المالية إلى أنّ الوفد "أجرى محادثات مع السلطات حول وضع استراتيجية إصلاحات شاملة من شأنها المساعدة على الاضطلاع بتحديات لبنان الاقتصادية"، مضيفاً أنّ "الزيارة شكّلت فرصة لفريق خدمات صندوق النقد الدولي لمعرفة المزيد حول وجهة نظر السلطات في شأن الإصلاحات المقبلة".
