اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أمرت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق مع المسؤولين التنفيذيّين في كلّ من "غوغل" و"تليغرام" و"ألفابيت" المسؤولين عن حملة انتقدوا فيها مشروع قانون تنظيم الإنترنت المقترح.
ووفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز"، جاء قرار القاضي ألكسندر دي مورايس بفتح التحقيق، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب آرثر ليرا، بعد أن شنّت شركات التكنولوجيا حملة ضدّ مشروع القانون البرازيليّ على منصّاتها.
وأمهل القاضي مورايس الشرطة الفيدرالية 60 يوماً لإجراء تحقيقها، وأمر السلطات بالتعرّف على جميع المسؤولين في الشركات عن "الحملة التعسّفية" ضدّ مشروع القانون وأخذ شهاداتهم.
وفي هذا السياق، قال ليرا إنّ شركات التكنولوجيا استخدمت "كلّ أنواع الحيل في حملة دنيئة من التضليل والتلاعب والترهيب، مستفيدة من موقعها المهيمن في السوق".
وسيضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحرّكات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونيّة والإبلاغ عنها، بدلاً من تركها للمحاكم، كما سيفرض غرامات باهظة عند الإخفاق في القيام بذلك.
