اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"واتساب" تحت خطر الحظر في بريطانيا
10-05-2023 | 12:30
المصدر: "النهار"
حذّر وزراء الحكومة البريطانية من إمكانية حظر تطبيق "واتساب" من المملكة المتحدة، إذا لم يتمّ التوصل إلى حل سريع مع الشركة المالكة للتطبيق "ميتا"، بسبب الخلاف حول مشروع قانون السلامة على الإنترنت، وذلك بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
ويذكر أن القانون، هو تشريع ضخم يغطّي جوانب حياة الأفراد على الإنترنت في بريطانيا. واستغرقت صياغته أكثر من أربع سنوات، وشارك فيه ثمانية وزراء وخمسة رؤساء وزراء، وتزيد صفحاته عن 250.
مشروع قانون "السلامة على الإنترنت"
يمنح مشروع القانون الجديد هيئة "أوفكوم"، المتخصصة في الرقابة على المنافسة المعتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، صلاحية إجبار الشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب والمحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10 في المئة من حجم المبيعات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقانون الجديد.
وفي هذا السياق، لا يمكن فكّ تشفير التطبيقات التي تستخدم التشفير الطرفي "End-to-End Encryption"، مما يجعل من المستحيل قراءة رسائل المستخدم من دون كسر الشفرة وعرضها على المستخدمين، وهذا يتضمن تطبيق "واتساب".
وفي رسالة مفتوحة صدرت الشهر الماضي، قال ائتلاف من مقدمي خدمات التراسل المشفرة بقيادة "سيغنال" و"واتساب"، إن "مشروع القانون الجديد لا يوفر حماية صريحة للتشفير".
وإذا تم تنفيذه، فسيتمكن "أوفكوم" من فرض الرقابة على رسائل المستخدمين الخاصة، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من التشفير الطرفي، ويعرض خصوصية جميع المستخدمين للخطر.
وأكد ويل كاثكارت، مدير "واتساب"، أنه في حال تمّ إقرار مشروع القانون الجديد، سيتعين على الخدمة الخروج من السوق البريطاني.
ومن جهة اخرى، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنهم يؤيدون "استخدام التشفير القوي، ولكن لا يجب أن يتم على حساب السلامة العامة".
واعتبر أنه "من واجب شركات التكنولوجيا الأخلاقي ضمان تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تحدث على منصاتها".
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون السلامة على الإنترنت "لا يفرض حظراً على التشفير الطرفي، ولا يجبر الخدمات الإلكترونية على ضعف التشفير".
وتابع "بالعكس، سيوجه القانون المنصات إلى استخدام التقنيات المعتمدة، أو العمل على تطوير تقنية جديدة لتحديد محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدقة، والتي يمكن إزالتها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وأعرب ريتشارد آلان، ممثل الحزب الديمقراطي الليبرالي عن استيائه من نهج الحكومة البريطانية، الذي وصفه بأنه "غموض متعمد".
وانتقد آلان، الذي عمل سابقاً كرئيس للسياسات في شركة "ميتا"، الحكومة البريطانية معتبراً أنها ستستخدم القانون الجديد لفرض الضغط على شركات التكنولوجيا بهدف كسر التشفير.
