اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اسدل الستار على قضية ملاحقة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي حسب حكم صادر عن محكمة التمييز.
ونتيجة هذا القرار الذي أطلعت عليه وكالة "فرانس برس" وتعتبر طبيعته نهائية، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد والتي صدرت في 23 أيار 2019.
وعلّق محامي الخليفي، فرانسيس سبينر، على قرار محكمة التمييز، قائلاً: "أنا مسرور بهذا القرار الذي يتوافق مع القانون وأذكر أن ناصر الخليفي نفى دائماً ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية".
كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي عضو مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية يوسف العبيدلي المتهم أيضاً في هذه القضية.
والقضية تتعلق بتحقيقات مالية بشأن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011 من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
اعتمد قضاة التحقيق وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس على اجتماع عقد في فندق "نيغريسكو" في نيس، وبالتالي على الأراضي الفرنسية، وعلى تحويل مبلغ مليوني دولار إلى حساب في فرنسا لتبرير اختصاص القضاء الفرنسي في القضية.
كانت قطر ستحصل في المقابل على دعم لامين دياك لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي ذهبت لصالح لندن، وأولمبياد 2020 الذي فازت به طوكيو، فيما نالت الدوحة حق استضافة مونديال القوى 2019 على حساب يوجين الأميركية وبرشلونة الإسبانية.
وأدت وفاة لامين دياك في كانون الأول 2021 إلى إنهاء الإجراءات الجنائية ضده.
