سعر الصرف بين الأزمات والثقة

يتسارع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان بشكل مخيف، ممّا يُشكّل مادة قلق رئيسية عند المواطن اللبناني، من كافة الفئات، حيث يحاول وبشتى الطرق التكيّف مع هذا الارتفاع أو إيجاد سببٍ له. ومن هذا المنطلق، ومن جهة علميّة بحتة، يجب على الجميع إدراك العوامل الرئيسيّة التي تحدّد ارتفاع أو هبوط سعر الصّرف في لبنان.
من أهمّ عوامل التخبّط في سعر الصرف هو عامل العرض والطلب في الأسواق، بالتوازي مع ما يوجد في الأسواق؛ فتوافر الليرة بشكل هائل أمام فقدان الدولار في الأسواق له الأثر الكبير في الطلب على ما هو غير موجود، أي الدولار. وبالتالي، فارتفاع سعره سوقياً، بالإضافة إلى قلّة وجود الدولار في الأسواق، والذي زاد بعد عزوف المجتمع الدولي عن تقديم أيّة مساعدات أو قروض للبنان في الوقت الراهن.
إذاً، الرابط الأساسي بين العرض والطلب في سعر الدولار هو بندرة وجوده في مقابل كثرة وجود الليرة اللبنانية في الأسواق بعد عمليات طباعة العملة الوطنية بشكل عشوائيّ، ومحاولة البعض ادّخار الدولار في المنازل تحسّباً للغلاء الذي يرتفع بالتوازي مع سعر الصّرف، إنّما بأضعافٍ، نظراً إلى عدم وجود الرّقابة المطلوبة.
ومن هنا، نأتي إلى ذكر عامل الثقة، الذي انهار بين المواطن ودولته ومصارفه على السّواء. ففي حين يرتفع سعر الأسواق بوتيرة سريعة جداً، ما زالت الجهات الرسمية تعتبر أن السّعر الرسميّ ثابت عند رقم وهميّ لا يُقارب واقعيّة الأسواق. ومن جهة المصارف، فقد انهارت ثقة المواطن بالمصارف بعد تمنّعها عن دفع حقوق المواطنين ومدّخراتهم بالعملة الأجنبية، كما وضع سعر وهمي آخر للصرف.
هذا كلّه دون ذكر حالة الفوضى الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الأخيرة من تجاذبات داخلية وخارجية على أراضيه.
كلّ ذلك أدّى إلى ما نراه في الأسواق اللبنانية؛ وكلّما طالت هذه المشكلات زادت حدّة الأزمة على المواطن.
إن الحلول - كما نذكر دائماً - تبقى بيد الشعب اللبناني، بعد ثبوت عجز الدولة عن إيجاد المخارج الاقتصادية و/أو السياسية؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو مَن يجب عليه المحاسبة والتغيير إن كان في الانتخابات الآتية أو بالوقوف إلى جانب القضاء العادل، أو في محاولة التغيير التي برزت في ١٧ تشرين ٢٠١٩، والتي فتحت باب التغيير الجدّيّ في لبنان.