إجراءات وزارة المال و"المركزي" حمت استقرار الليرة في زمن الحرب دولارات الصيف دعمت الصمود وتكثيف الجبايات عزّز المالية العامة

يحار المراقبون في تفسير كيفية صمود سعر صرف الليرة اللبنانية دون الـ 90 ألفاً أمام الدولار الأميركي، فيما فقد الشيكل الإسرائيلي حتى اليوم ما يقرب من 7% من قيمته أمام الدولار منذ بدء حرب غزة، وتحوّل إسرائيل إلى مجتمع حرب. عدا عن ذلك، قُدرت خسائر إسرائيل الإقتصادية حتى الآن بـ 7 مليارات دولار، اضافة إلى توقف العجلة الإنتاجية فيها، بسبب استدعاء الإحتياط، وتعطل حركة السياحة والملاحة وتوقف موارد حقل تمار للغاز، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.هذه العوامل دفعت شركتي "موديز" و"فيتش" الائتمانيتين إلى وضع الإقتصاد الإسرائيلي تحت المراقبة، فيما تؤكد معلومات صحافية أن "ستاندرد آند بورز" ستنضم إليهما قريبا، وهو ما يرجح إتجاه المؤسسات الدولية نحو خفض تصنيفها الائتماني.المقارنة بين الإقتصادين الإسرائيلي واللبناني غير جائزة، فالإقتصاد الإسرائيلي يمتلك مكامن قوة وإنتاج لا يمتلكها الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ 4 سنوات من انهيار غير مسبوق، شمل مختلف قطاعاته الانتاجية والمالية والنقدية، وشغور وتشرذم في مواقع القرار الأساسية فيه.لكن بقاء الليرة حتى تاريخه بمنأى عن نار حرب غزة، واللهيب المتقطع على الحدود الجنوبية، مرده إلى عوامل وخطوات تراكمية قامت بها الدولة اللبنانية ووزارة المال ومعهما مصرف لبنان منذ بضعة أشهر، وقبل اندلاع العمليات العسكرية، بغية ضبط سعر الصرف ومنع السقوط الكلّي لليرة إلى القاع.لعبت الأقدار دورها لمصلحة لبنان حتى الآن، وتحقق الاستقرار النقدي برغم حماوة الإقليم والحدود الجنوبية، وكان لخطوة "شفط" نحو 50 ألف مليار ليرة من السوق وخفض التضخم منذ 7 أشهر تقريبا، أثرها المباشر على تقليص حركة بيع وشراء الدولار، وتثبيته عند حدود الـ 89 ألف ليرة.إلى ذلك، اضطلعت حركة الجباية المرتفعة للضرائب والرسوم المالية والجمركية التي تحققت لمصلحة الخزينة، بدور أساسي في تعزيز سيولة الدولة وقدرتها على الإنفاق من دون اللجوء إلى طبع العملة وزيادة التضخم.عامل آخر لا يقل أهمية ساعد في كبح تفلّت الدولار هو الجباية المرتفعة التي حققتها "مؤسسة كهرباء لبنان" خلال شهري تموز وآب الماضيين، وتمكّنها من جمع آلاف...