أيّ تأثير لإلغاء منصة "صيرفة" على موظفي المصارف؟ الحاج لـ"النهار": المجزرة ستحصل عند إقرار قانون الهيكلة

هي الازمات تتوالى دوما على رؤوس المواطنين، والموظفين، ولاسيما ذوي الرواتب المتدنية. فكل دولار بالنسبة الى هؤلاء، يحدث فرقاً في ظل تفاقم الازمة المعيشية وتدنّي القيمة الشرائية والارتفاع الجنوني للاسعار.ووسط استمرار الدوامة نفسها وغياب الحلول الجدية الطويلة الامد، يبرز تأثير الغاء منصة "صيرفة" على المواطنين ذوي المداخيل المحدودة، وليس بعيدا عن هؤلاء موظفو المصارف. فأيّ تأثير على هؤلاء، بعدما لم يعد لـ"صيرفة" قيمة، وهل حان الوقت لتركهم العمل بالفعل؟ معلوم ان منصة "صيرفة" وُلدت او استُحدثت بلا اي شرعية او شفافية او حوكمة، وفق اللغة الاقتصادية العملية، الا انها شكلت حاجة معيشية عند المواطنين، والجميع "استفاد" منها، إذ كانت تهدف الى تعويض الرواتب المتدنية لبعض الموظفين، ولاسيما موظفي القطاع العام الذين كانوا يستفيدون منها. وكانت هذه المنصة تساعد ايضا على ضخ الدولارات في السوق، مما انعكس قليلا على استقرار سعر الصرف او ثباته لفترة لا بأس بها. باختصار، كانت تلك المنصة آلية او وسيلة لتحقيق بعض الارباح من خلال الفروق بين الاسعار في السوق، فسعت الى سد بعض النقص او الفجوات المرتفعة لا بل الضخمة بين الرواتب الحقيقية والقيمة الشرائية للمواطن وسبل تأمين العيش...