بين الموازنة والمجتمع الدولي

يحاول لبنان جاهداً إعلان موازنته بأسرع وقت ممكن؛ وذلك بهدف، ضبط الوضع الداخلي أولاً، أو على الأقلّ تنظيمه، وثانياً لإرضاء المجتمع الدوليّ وحثّه على استعادة ثقته، ومنح لبنان المساعدات والهبات التي غابت عن لبنان منذ منتصف العام ٢٠١٩.
ومع التشنّجات السياسية الداخلية، وانعكاس الوضع المحيط بلبنان على الساحة الداخلية، نلاحظ عدم رضى البنك الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام، لاسيما الدول الصديقة، عن أداء الحكومة الحالية، لاسيّما بالنسبة لموازنة هذا العام؛ ويتجلّى ذلك من خلال عدّة نقاط، لم يلحظها لبنان في موازنة ٢٠٢٢.
فالموازنة لم تتطرّق إلى الحوكمة ومحاربة الفساد، وإن ذكرت في بعض من بنودها إلا أنها - على الأرجح - لن تعطي الثقة المطلوبة للخارج، خصوصاً من ناحية المحاصصة والمحسوبيّات. ثمّ إن مستقبل الشقّ النقدي ما زال غامضاً، فسياسة لبنان النقدية وكيفية التعامل مع انهيار العملة اللبنانية، من حيث تثبيت السعر أو تحديده أو غير ذلك من طرق، ما زالت ضبابيّة، ولا توحي بالثقة الداخليّة والخارجيّة. أضف إلى ذلك الانهيار المالي، الذي نراه جليّاً في مؤسّسات الدولة، التي تُعتبر مربحة في معظم الدول كقطاع الكهرباء والطاقة وغيرها، فضلاً عن مسألة الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتدنّى كثيراً مع الأزمة التي طالت، ولا بنود جديّة تعدّل ذلك المسار.
إذن، نحن أمام موازنة لا ترضي الشعب اللبناني، وقد لا ترضي المجتمع الخارجي، وقد تكون استعادة للموازنات السابقة، ولكن مع ضرر أكبر على مستوى المواطن، من خلال الضرائب الجديدة التي قد تطال أساسيّات العيش الكريم.
إن تغيير نهج المقاربة للواقع هو من أساس بناء لبنان الجديد، وقد يأتي ذلك مع تغيير جذريّ في الانتخابات المقبلة، وإلا كنّا أمام كارثة سياسية واقتصادية ومعيشية في لبنان.