في مراجعة إبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

 

لا شك أن قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية هو بمثابة عمل حكومي بإمتياز (acte de gouvernement)، إذ تمّ التصديق عليه من المجلس النيابي بموجب قانون، وتالياً لا يكون قابلاً للإبطال من قبل المجلس الدستوري لإمكانية مخالفته أحكام الدستور، بالنظر لطبيعته القانونية (vu sa nature juridique occulte). كما أنه هو غير قابل للإبطال على أساس أن المجلس النيابي أضحى هيئة إنتخابية لرئيس الجمهورية وليس هيئة مشترعة، وإقراره في فترة الفراغ الرئاسي يجعله مخالفاً لحكم المادتين 74 و 75 دستور. ذلك أنه، ولو صحّ هذا التفسير لنص المادتين المذكورتين، يبقى أن المجلس المذكور هو سيّد نفسه، ولا رقابة من المجلس الدستوري على مدى ممارسته لصلاحياته الدستورية كما وعلى تجاوزه لها، بل إن رقابته تقتصر على عمله التشريعي فحسب، لناحية مطابقته لأحكام الدستور أو مخالفته لها.

 

وفي أيّ حال، إن إبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في حال وقوعه وإقراره من قبل المجلس الدستوري، إنما يرمي، في المحصّلة، الى إلزام السلطة الاجرائية بإتمام الانتخابات الخاصة بها. غير أن هذا الإلزام يخرج عن نطاق صلاحياته من جهة، ويتعارض مع ملاءمة إتمامها من عدمه من جهة ثانية. على اعتبار أن تقدير الملاءمة يقع ضمن حصرية إختصاص وصلاحيات تلك السلطة. لذا، يكون طلب الإبطال المزمع تقديمه من ضروب المحال على الصعيد القانوني، ويفتقد الى الواقعية السياسية والملاءمة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد على الصعد كافة، والفراغ الكامل الحاصل في السلطة الاجرائية ومدى تأثير المنحى الذي سيتّخذه إعادة تكوينها على تركيبة السلطات المحلية بحدّ ذاتها، عند إتمام الانتخابات المتعلقة بالمجالس البلدية والاختيارية في التوقيت المناسب.