بعد قرار "الشورى"... هل أصبح قانون الإيجارات ساري المفعول؟

عمر قانون الإيجارات من عمر الدولة اللبنانية، وولد أساسه قبل استقلال لبنان طبقاً للقوانين الفرنسية. لكن قوانين العالم تعدلت وتبدلت عشرات المرات، فيما قانوننا "العريق" غريق في بحر الشعبويات والمزايدات التي تبيع الفقراء أوهام حماية مصالحهم وتأبيد إقامتهم في منازل ومحال مستأجرة وبعضها منذ ما يقرب من قرن. أما النتيجة، فمالك لم يستفد من ملكه، ومستأجر انتهى به الأمر بعد عشرات السنين دون ملك.هي باختزال ليست أزمة قوانين، فالرغبة عند المعنيين بالملفّ موجودة، لكن المعضلة الأساسية تبقى في مركز القرار ولدى السلطة التي كلما فتح أحدهم باب التغيير والتطوير كانت مكوناتها وأطرافها تتعاون وتتحالف فتستولد ما يستدعي التأجيل أو نسف المشروع من بداياته. وهذا ما حصل مع قانون تعديل الإيجارات غير السكنية، ليس إلا لأن نواطير القانون والدستور كانوا ولا يزالون للأسف في سبات عميق.بعد نحو 4 أشهر على إقرار مجلس النواب قانون إيجارات الأماكن غير السكنية، وبعدما قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم نشر 3 قوانين في الجريدة الرسمية من بينها القانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، معللاً ذلك "لتتسنى إعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها" أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية القاضيين كارل عيراني ومليكة منصور، قراراً بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية. يأتي ذلك بناءً على 3 شكاوى أمام مجلس شورى الدولة ضد القرار من النائبة بولا يعقوبيان، ونقابة المالكين، وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة، خصوصاً بعد إقرار جميع القوانين التي أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحكومة التي بدورها وافقت على إصدارها في 19 كانون الأول، وتالياً "لا يحق لرئيس الحكومة أن يتراجع عن هذا الإصدار".وبناءً على ملاحظات الحكومة، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته مجدداً، ولكن بعد قرار مجلس شورى الدولة، سقطت صلاحية...