تعويضات نهاية الخدمة ذابت مع الليرة... والتعويل على الراتب التقاعدي

لم يكن ضياع الودائع واحتجازها في المصارف اللبنانية، وانهيار قيمة الليرة وخروج المستثمرين من السوق وفقدان الوظائف، هي وحدها المصيبة التي أثقلت كاهل اللبنانيين منذ بدء الأزمة والإنهيار النقدي، وجعلتهم في مهب الفقر والعوز والخوف من فقدان الأمان الاجتماعي والإقتصادي واستقرار التقاعد، بل إن المصيبة الاكبر هي ضياع تعويضات نهاية الخدمة وخسارة قيمة "القرش الأبيض" الذي احتفظوا به لدى المؤسسات الضامنة ليوم أسود قد يأتي، ولـ"آخرة" تقاعدية محصّنة من ذلّ السؤال والإتكال على الأبناء والأنساب.150 مليون ليرة تعويض نهاية خدمة، أي نحو مئة ألف دولار، تحولت إلى ما يعادل 1500 دولار لا تكفي "دخلة" مستشفى لمرة واحدة، وفواتير الدواء والخدمات الشهرية، ولا تغني عن العودة القسرية المذلّة إلى قطاع العمل بعد تخطي سن التقاعد والدخول في مرحلة العجز والكهولة.تعويضات الضمان لا تزال تُدفع وفق الإشتراكات التي كانت تسدد على نِسب الرواتب المحققة قبل الأزمة، والتعديلات التي طرأت منذ بداية عام 2024 لن يكون لها تأثير قبل مضيّ سنوات على الزيادات التي أُقرّت أخيرا على الرواتب. فيما تعويضات القطاع العام التي ينالها مَن خدم في الوظيفة أكثر من 40 عاما، وهم في غالبيتهم عسكريون، سقطت أيضا في فخ التضخم وخسرت قيمتها الفعلية وبات اتكال المتقاعد فقط على الراتب الشهري المضاعَف من الدولة مرات عدة ليقي نفسه وعائلته مذلّة الإستعطاء.ما الحل؟ وكيف لمن خدم وعمل وضحّى عشرات السنين في القطاعين العام والخاص وهم في غالبيتهم من الطبقة الوسطى وما دون، أن يعيش بما تبقّى له، وبما تجود به الدولة عليه، بعد ضغط وتحريك الشارع، ولم لم يلمس أيٌّ من الموظفين وفي سوق العمل بادرة أو خريطة طريق إستراتيجية رسمية للخروج من رعب الشيخوخة الذي يقضّ مضاجع العمال والمتقدمين في السن الذين اقترب انتهاء خدمتهم بفعل العمر.طُرحت أفكار ومشاريع عدة خلف أبواب الغرف المغلقة، ومعظمها لم يلقَ قبولا أو استحسانا من المعنيين، فيما لو قارب هؤلاء الموضوع بحكمة وجرأة أكثر، لكانت ربما مشاريع الحلول أقرب إلى التحقيق، وبناء شبكة أمان إجتماعي واقتصادي...