اعتراض غير مسبوق على اقتراح الضريبة على المستفيدين من أموال الدعم: غير دستورية وتُهدّد الاقتصاد الشرعي... فهل ستصدر بمراسيم تطبيقية؟

لم يكن متوقعاً وفق أفضل الاحتمالات، أن تبلع الشركات والمؤسسات المستوردة الكبرى وخصوصاً مستوردو المحروقات، الضريبة المستجدة على "دولارات" الدعم التي أقرّها المجلس النيابي في موازنة 2024.ولم يستسغ الكثير من المستوردين والتجار وبعض الخبراء الاقتصاديين المتابعين، اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال اختفاء البند المتعلق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحوّل إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسرّ عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقاً.لم يلبث الاعتراض الهامس أن تحول صباح أمس إلى بوادر أزمة محروقات قد تعود باللبنانيين إلى زمن الإذلال والطوابير الذي اختبروه بمرارة لسنوات خلت، والخوف من تمدد الاعتراض إلى تجار المواد الغذائية والاستهلاكية ومستوردي الأدوية لتعود دوامة الاستغلال والاحتكار تقبض على أعناق الناس من جديد.هل هي ضخامة الغرامات والمبالغ المستهدفة ما أغضب المستوردين والتجار؟ أم المفعول الرجعي الذي يدور حول دستوريته وقانونيته التباس وجدل بيزنطي؟ سؤال يقود إلى تساؤلات بديهية، عما إن كانت الدولة ستذهب قدماً إلى تطبيق هذه المادة، أم ستميل إلى وجهة نظر تطالب بتعديلها على قاعدة "لا يموت الديب، ولا يفنى الغنم".وفي حال تنامي الاعتراض وتصاعد النقص في المحروقات والأدوية والمواد الاستهلاكية في السوق، ووقف الاستيراد وفق ما هدد المستوردون، هل سيغامر المعنيّون بإصدار مراسيم التطبيق وتعقيد المشكلة أكثر؟ أم سيكون مصير هذه المادة كمصير مثيلات لها أقرت في موازنات سابقة، أو قوانين وقرارات حكومية عدة لم تنفذ، وذهبت طيّ الأدراج والنسيان بسبب عدم الاتفاق على مفاعيلها بين المعنيين؟إقرار هذه المادة وضع القسم الأكبر من المؤسسات التجارية التي تعمل قانونياً وبشكل شرعي في زاوية المتهم الرئيسي في إهدار دولارات الدعم، فيما يعرف اللبنانيون كيف ذهب القسم الأكبر من الدعم الى خارج الحدود والى جيوب المهربين والقوى النافذة التي ترعاهم، وهو ما رأت فيه الهيئات...