العجز السياسي عن "تسعير" الدولار المصرفي وضع المودعين بمواجهة المصارف... و"المركزي" يتهيّب الفوضى

أدخل العجز السياسي والاتكالية المعتادة للسلطة بالهروب دوماً إلى الأمام، اللبنانيين عموماً وأصحاب الودائع والمصارف خصوصاً، في مسار من الضياع والارتباك سيؤدي حكماً ما لم يتم تدارك تداعياته بسرعة إلى فوضى في تفسير سعر صرف الدولار المصرفي، وتوتر بين المودعين من جهة والمصارف من جهة أخرى حيث سيكون لكل منهما تفسيره ومستنده القانوني في ظل "تطنيش" الدولة وغيابها عن تحمّل مسؤوليتها تجاه ناسها، والتخلي "المقصود" عن فرض حلول معقولة وممكنة التحقيق لملف الودائع.تدرك القوى السياسية أن لا مفرّ أمامها من السير بتوحيد سعر الصرف، ليس لضرورات اقتصادية ومحاسبية ونقدية فحسب، بل التزاماً بوعودها تجاه المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد، وذلك ليس خنوعاً أو انصياعاً بل حماية لما بقي من سمعة مالية للبنان ولإبعاد شبح التصنيفات السلبية التي تطرق بابه كل ستة أشهر.لا مفر، برغم ذلك فروا من أمام مسؤوليتهم في تعديل سعر الدولار المصرفي، ووضعوا بذلك المودعين في مواجهة المصارف. فوفق القانون، سقط سعر الصرف الرسمي للدولار على 15 ألف ليرة، بعد تعديله في موازنة 2024 ورفعه الى 89.500 ليرة، وباتت جميع أسعار الصرف موحّدة على السعر الجديد بموجب قانون الموازنة. بيد أن المجلس النيابي تهرّب أو تناسى أو تغافل قصداً غير مبرر، عن تعديل سعر صرف الدولار المصرفي، أو أقله تثبيته مجدداً على 15 ألف ليرة، وبهذا بات يحق للمودع قانوناً بعد نشر الموازنة هذا الأسبوع كما هو متوقع، مطالبة مصرفه بسحب "لولاراته" على 89.500 ليرة، متسلحاً بقانون الموازنة، فيما المصرف سيرفض تنفيذ ذلك مستنداً إلى عدم صدور تعديل رسمي على السعر، أو تعميم جديد ذي صلة من مصرف لبنان.ارتباك المصارف ليس أفضل حالاً من ارتباك المودعين، فهي بين الرفض والقبول بالتنفيذ على السعر الجديد (89.500) ستضع نفسها في موقع المتهم بمخالفة القانون عند التمنّع، أو في تعثر مالي قد يفتح باب الإفلاس لبعض المؤسسات المصرفية، إذا "مشوا" بالسعر الجديد.ما مصير "اللولار" إذن؟ وكيف سيتعامل القطاع المصرفي مع المودعين؟ مصادر مصرفية تؤكد "أن سعر الـ15...