بند الضريبة على المستفيدين من الدعم ضائع بين الحكومة ولجنة المال... مليار و700 مليون دولار إيرادات متوقعة

يوم الخميس الفائت، وإبان المناقشات الحامية حول الموازنة في المجلس النيابي أثار النائب وائل أبو فاعور "نادرتين اثنتين"، الأولى جاءت بها الحكومة وأسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفره مصرف لبنان، وذلك في المادة 78 من مشروع الموازنة... فيما تقدّر القيمة الحقيقية للدعم بنحو 11 مليار دولار".النادرة الثانية التي تحدث عنها أبو فاعور تم إسقاطها، في المادة 125، وتتعلق ببند الضرائب على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، تلك المنصة المثيرة للجدل بل للريبة والتي تحولت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد. ولكن المفارقة أن النواب أضاعوا أحد هذين البندين المتعلق بالضريبة على المستفيدين من الدعم، وراحوا يفتشون عنه دون جدوى، فبعضهم لم يسمع به أصلاً والبعض الآخر سمع لكنه لم يقرأ ولم يجد في نص الموزانة التي بين يديه بنداً ذا صلة. فأين الحقيقة؟ثمة من يؤكد أن هذا البند كان مدرجاً في المسودة الأولى للموازنة، ثم أزيل بعد ضغوط على الكتل النيابية من "قوى اقتصادية"، ليسأل أبو فاعور "هل يُعقل أننا نتراجع بالحد الأدنى عن فرض ضريبة على ربح فاحش بـ2.5 مليار دولار في فترة قياسية؟ وما الدوافع الحقيقية لإسقاط هاتين الفكرتين سوى الإصغاء للصوت العالي للمصالح الاقتصادية العليا لقوى اقتصادية يبدو أن صوتها عالٍ وكلمتها مسموعة، بل مطاعة وأعتقد أننا في جزء من نقاشنا فإن الأولى بنا كنواب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الحكومة"، داعياً الى "إعادة التصويت مجدداً على هاتين المادتين تصويتاً علنياً أمام الرأي العام وليتحمل كل منا مسؤوليته".كتلة اللقاء الديموقراطي قدمت اقتراحين يتعلقان بالبندين أعلاه، بعدما قامت بمروحة اتصالات واستشارات مع كتل أخرى وخصوصاً لجنة الإدارة والعدل في محاولة لاستشراف قانونية أن تعود عائدات هذه الضريبة المقترحة الى صندوق مستقل يخصَّص لإعادة الودائع. وفيما تتناقض الاستشارات بين من يؤكد قانونية إنشاء صندوق خاص لتجميع عائدات ضريبة معيّنة تخصّص لوجهة محددة وبين استشارات أخرى تعتبر أن ذلك مخالف للقانون والدستور انطلاقاً من أن القاعدة الفقهية تعتبر أن كل ما يدخل الى خزائن الدولة يُعدّ مالاً عاماً. وكل مال عام يُصرف فقط بقانون ويدخل حكماً في الموازنة السنوية للدولة وأي أموال تُجبى وتصرف من خارج الموازنة تسبّب حكماً خللاً محاسبياً في قطع الحساب الذي فرضه الدستور والقوانين المحلية والدولية لفرض الشفافية وإعطاء المؤسسات الرقابية القدرة على التدقيق ومحاسبة الحكومة....