الدولة تحقق فائضاً لأول مرة منذ أعوام: إيجابية في عزّ الأزمات... الإيرادات 2,7 مليار دولار والنفقات 2,3 مليار دولار في عام 2023

لا يستقيم اقتصاد ما لم تتحقق فيه مقومات عدة، لعل أهمها شرط التوازن ما بين الإيرادات والإنفاق وانتفاء العجز التراكمي سنة بعد أخرى، كي لا يهتز الميزان الدقيق الذي يحكم العلاقة بين التوازن المالي للدولة من جهة، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية من جهة أخرى، إذ سيكون حينها سقوط الهيكل حتمية بديهية لا خياراً إرادياً.بيد أن فرض التوازن المالي ما بين الإيرادات والنفقات دونه عقبات ومطبات تبدأ بقدرة المكلف على تحمّل المزيد من الضرائب والرسوم، ولا تنتهي بتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه مواطنيها من جهة، وتجاه تفعيل إدارة جباياتها ومستحقاتها لتتمكن من تأمين مصاريفها وتسديد فواتير الخدمات والرعاية ورواتب العاملين فيها ومعها.فعلتها الدولة اللبنانية نسبياً، وقدمت في النصف الثاني من 2023 نموذجاً فاقعاً عن قدرتها حين يحزم أولياء الأمر فيها قرارهم بتحمّل مسؤولياتهم بإصلاح أدائها والدفع بها للقيام بدورها ووظيفتها الطبيعيين بنجاح. فللمرة الأولى ربما منذ عقود، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والاقتصاد عموماً، يتحقق فائض مالي في إيرادات الدولة مقابل النفقات، وذلك بعدما فعّلت الدولة ومؤسساتها العامة جباياتها ورفعت بعض الرسوم والإيرادات لتحقق مداخيل للخزينة العامة بالليرة والدولار "الفريش" ما فاق السقف الذي كانت تبتغيه.فبعدما جفّ ضرع مصرف لبنان، وحسم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قراره بالتوقف عن تمويل الدولة من جيب "المركزي"، ومنعها من مد يدها على بقايا الاحتياط الدولاري وودائع المصارف لديه، "شد الشباب" في الدولة همّتهم، وصار لزاماً عليهم البحث...