منصوري ينوي توحيد ميزانيات المصارف على سعر 89 ألفاً و500 ليرة

بعد حديثه عن منصة "بلومبيرغ"، وحثّه المصارف على الاستعداد لها، أتى حديث الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أول من أمس في الاتحاد العمالي العام عن "الانتقال إلى السعر الفعلي للدولار" لنصل كما قال، "إلى أساس أموال المودعين لتصبح واضحة في ميزانيات المصارف"، ليعيد تصويب الأهداف ورسم السبل المؤدّية بغية تحقيق خرق جدّي في ملف الودائع وتحديد وتوحيد حجمها وتوزّعها وبيان مصيرها ومستقبلها.معضلة المعضلات منذ نشوء الأزمة حتى الآن، كانت ولا تزال الأصول والودائع المصرفية التي ضاعت في مزاريب الدولة وتسويات مصرف لبنان. من هنا دأب الجميع في التركيز على مصيرها وفي كيفية إعادة تكوينها مجدداً، وإعادتها كلياً أو جزئياً، إلى أصحابها مقسّطة على آجال قريبة أو بعيدة.أحد أهم المسارات الملزمة للولوج إلى الحل الشامل، هو توحيد أسعار الصرف وإلغاء الاستثناءات والتمايزات التي انتفت الحاجة إليها حالياً بعدما خدمت "عسكريتها" التي أقرّت من أجلها سابقاً."الانتقال" الذي أعلن عنه الحاكم بالإنابة، هو إلى جانب كونه إعادة تطبيق القواعد العلمية الصحيحة في إدارة الاقتصادات ذات الطبيعة الليبرالية، هو أيضاً برأي مصادر متابعة "إعادة أكثر من ضرورية لتوضيح وتحديد حقيقة الأحجام والقيمة السوقية الحقيقية للمصارف، وموجوداتها الفعلية من ودائع وأموال خاصة، وكذلك الأسهم وسندات اليوربوندز المملوكة من الجمهور والمصارف. عدا عن أن التجرؤ والإقدام على هذه الخطوة، يرسيان قاعدتي الشفافية والصدقية حتماً اللتين يحتاج إليهما القطاع المصرفي ومصرف لبنان على حد سواء لبناء قراراتهما التي ستحدد مصير المصارف والودائع مستقبلاً".في السياق، قد لا يستسيغ بعض المصارف هذا التوجّه لمصرف لبنان، لما سيرتّبه من زيادة في الأعباء على ميزانياته، خصوصاً أن المصارف "أكلت ضرباً كبيراً" بعد الانتقال إلى سعر صرف 15000 ليرة، حين تحققت في ميزانياتها خسائر كبرى.من هنا ربما يتسلل الخوف إلى إدارات المصارف...