ديوان المحاسبة حسم: كازينو لبنان لا يخضع للشراء العامّ العليّة لـ"النهار": أنا ابن الديوان وملتزم برأيه... والكازينو ينتظر التشريع

عندما يصدر عن مؤسسة رسمية ذات طابع قضائي، مثل ديوان المحاسبة رأي أو قرار معلّل وفق الأصول، مستنداً الى مندرجات قانون المحاسبة العمومية، والمراسيم والقرارات المرعيّة الإجراء، الصادرة عن المراجع المختصة في الدولة اللبنانية، لا يسع أحداً عندها معارضة ما صدر، والتمنّع عن التنفيذ أو التقيد بمضامينه.فالديوان حالياً، من المؤسسات التي لا تزال تعاند التصدع المؤسساتي الذي أصاب الدولة برمّتها، ومرد صموده هذا، هو قناعة قضاته بأنه بات الملاذ الأخير للدفاع عن إنفاذ القانون، وإحدى المؤسسات القليلة التي لم يغزُها الفساد الشامل، والتحاصص المصلحي والسياسي.الكلام عن عقد تلزيم الكازينو، في تشرين الثاني 2022، ألعاب الميسر عبر الإنترنت لشركة OSS (Olive Support Systems) دون المرور بهيئة الشراء العام، نال نصيبه من النقاش القانوني والإداري وحتى السياسي، إلى أن حسم ديوان المحاسبة الأمر، وأفتى بما أقنع البعض ولم يقنِع البعض الآخر، لكن الجميع التزم.فقد أصدر ديوان المحاسبة رأيه الاستشاري حول تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت، فجاء رأيه حاسماً بعدم خضوع الكازينو لأحكام قانون الشراء العام. وفيما لم يتطرق الى وقف العمل بالعقد الموقع، إذ للإدارات المعنية (رئاسة الحكومة ووزارة المال)، بتّ مصير العقد الذي ينتهي في عام 2026، لكنه دعا إلى وضع تشريع يخوّل الكازينو إدارة القمار أونلاين.وقد أوصى الديوان بتوسعة نطاق الامتياز الممنوح لكازينو لبنان ليشمل القمار أونلاين بأنه يحتاج إلى نص تشريعي واضح عملاً بقاعدة موازاة الصيغ والأشكال، فيما لا تشكل المادة العاشرة المعدلة بموجب الملحق التعديلي الثاني من عقد الاستثمار غطاءً قانونياً كافياً لألعاب القمار أونلاين. كذلك حض الديوان على وجوب وضع الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع القمار أونلاين، من دون إبطاء، بغية حماية حقوق الدولة المالية، من جهة، وبغية حماية حقوق كافة الأطراف، من جهة أخرى،...