شطب الودائع إلى الواجهة مجدّداً... وصندوق النقد غادر محبطاً!

بداية عام 2020 كان احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية 31 مليار دولار، وهي وإن كانت تُدرج في بيانات "المركزي" على أنها من الموجودات، إلا أن الجميع كان يدرك أن هذه المليارات ليست إلا بقايا الودائع المصرفية في مصرف لبنان.الدولار كان عند عتبة 3000 ليرة، والانهيار لم يكن عصياً على المعالجة. فقط كان المطلوب الوعي السياسي والحكمة معطوفَين على الجرأة في الإقدام على خطوات تتخطى السيناريوات الكلاسيكية في معالجة أزمة وانهيار مريع كانت نُذره تلوح في الأفق.طُرحت مشاريع حلول جريئة ومساعِدة على وقف النزف النقدي والإهتراء المتسارع لسعر صرف الليرة، منها إعادة ثلث الودائع فوراً الى الناس، وكان ذلك ممكناً جداً من خلال استخدام ما يقرب من 25 مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان، تحوّل فوراً الى صناديق المصارف لتوزَّع على نحو مليون ومئتي الف مودع تقريباً، توازياً مع إقرار القوانين اللازمة للخروج من الأزمة، وفي مقدمها قانون "الكابيتال كونترول"، وشطب الفوائد المكتسبة على الودائع من الهندسات المالية.لم يستجب أحد للطروحات المقترحة، وغابت الدولة عن إشغال الجرأة والحكمة وتحمّل المسؤولية، وغاص أهلها في وحول مناكفاتهم السياسية المعتادة، بعدما سقط الاقتصاد كليا في هاوية التضخم، وبات المواطن "شحاداً" على أبواب المصارف، أو محتجز رهائن داخلها، وتحوّل المودعون الى الحلقة الأضعف، وجنى العمر إلى أسيرٍ في دفاتر مصارف شبه مفلسة تستجدي السيولة من مصرف لبنان، فيما ودائعها أيضاً مختطفة منه لمصلحة الدولة.ما الحل؟ ومن أين يبدأ؟ وعلى يد مَن؟ وكيف السبيل الى ذلك في ظل دولة لا يزال التفكك والتشرذم وشغور المواقع يظلل أداءها، ويعمي بصائر مسؤوليها؟ثمة إجماع على أن جميع مشاريع الحلول، وإطلاق عجلة الاقتصاد، وتعزيز معدلات النمو، معدومة فرص النجاح ما لم تتبنَّ إعادة الودائع المصرفية إلى أصحابها، ووصْل خيط الثقة المفقود كليا بين المودعين والمصارف. يبدأ ذلك من اعتراف الدولة بـ"فعلتها" وتحمّل مسؤولية الخسائر التي تسببت بها، ومن ثم إقرار ما يلزم من قوانين لإنشاء الصندوقين السيادي والائتماني، لإيجاد ما أمكن من سيولة لتسديد الودائع مرحليا. هذه الحلول ممكنة...