الحاكم "هندس" الهندسات المالية على حساب المودعين... المصارف ربحت 5 مليارات دولار فأصابها الانهيار بمقتل!

يتنافس سياسيّو لبنان على تحميل الهندسات المالية مسؤولية انهيار الليرة وسقوط الاستقرار المالي والمصارف ومعها المودعون. وفيما تتطاير ارقام الهندسات والفوائد المترتبة عليها والارباح التي جناها أهل المصارف وعملاؤهم، تتناسى الطبقة السياسية حجم مسؤوليتها في تعزيز اهتراء مفاصل الدولة ومؤسساتها، وفي مسؤوليتها عن الافراط في الهدر والسرقة والفساد المعلن والمعروفة عناوينه أقله من خلال التراشق بالاتهامات بين بعضهم البعض.الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان على مدى سنوات هدفت في الأصل إلى معالجة العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ في نهاية عام 2019 نحو 4,351 مليار دولار، وتأمين دخول الأموال من الخارج بعد تراجعها بشكل حاد على أثر تخفيض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، وأزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أواخر عام 2017، وانعكاسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتمويل عجز الكهرباء والبواخر، اضافة الى الكلفة الكبيرة للنزوح السوري من النواحي الصحية والتعليمية والبنى التحتية وغيرها.ما هدفت اليه الهندسات هو الإبقاء على تثبيت سعر الصرف، وتأمين حاجات الدولة من العملات الأجنبية، وتأمين حاجات التجارة الخارجية من العملات الصعبة. وعليه رفع مصرف لبنان الفوائد، وتاليا ارتفعت كلفة الهندسات المالية في سعي إلى إقناع المودعين بالعملة الوطنية بالإبقاء على ودائعهم بالليرة، كذلك إقناع المودعين بالعملات الأجنبية بعدم تحويلها إلى الخارج، وجذب رؤوس الأموال في الخارج للإيداع في لبنان. ولكن أهداف الهندسات لم تعمّر نتائجها كثيرا كما لم تعطِ النتائج المرجوة كاملة، فلو أقدمت الدولة على اطلاق ورشة اصلاح جدية منذ بدء الهندسات عام 2016 لتمكّن مصرف لبنان من تجنب توسع الفجوة الدولارية فيه، ولحافظت المصارف على سمعتها التاريخية والثقة بملاءتها عند المودعين، ولكان، ربما، لم يدخل لبنان في النفق المظلم الذي لا تزال الحكومة ومعها...