مشروع موازنة 2024: ضريبة تطال الميت "المستورد" الـTVA إلى 12% ورسم بدل خدمات سريعة وطارئة

"تشقيع مليارات"، ربما هو الوصف الأكثر تعبيراً الذي يمكن إسقاطه على مشروع قانون موازنة 2024 العتيدة، وذلك بعد الاطلاع على أبواب الإيرادات والإنفاق فيها، وكيفية توزع الحِمل الضريبي الجديد المدولر، مباشرة ومواربة، على غالبية الخدمات والمستوردات بما فيها ضريبة على الجثامين المغتربة القادمة إلى أرض الوطن. موازنة كان لها وفق منتظريها، أن تواكب في بنودها ومندرجاتها وجدواها الاقتصادية والمالية والنقدية مسيرة الإنقاذ والخلاص من "راوح مكانك"، ولكن أتى مشروعها ليواكب الانهيار بالمزيد من الإنفاق المساعد له، ورفع قيمة الرسوم والضرائب العائقة للنمو، وليحمي الضغوط على النقد الوطني من خلال دولرة بعض العائدات الضريبية، وموازاة بعضها الآخر المدفوعة بالليرة، بسعر صرف الدولار. يبدو أن سياسة "شراء الوقت" لا تزال ثقافة راسخة لدى السلطة، فيما الإقدام على بناء مسار تصحيحي جدي في سياسة استيفاء المال العام وإنفاقه لا يزال أمراً غير وارد لدى الحكومة والمعنيين فيها، إذ من بين أبواب الموازنة الكثيرة والمتعددة، وبرغم الظروف الحالية السيئة، لم يرد في المشروع مثلاً، بنداً لإلغاء الإعفاءات الاستثنائية التي تتيحها القوانين، للمسؤولين السياسيين على مختلف مواقعهم، والقضاة، وموظفي الفئات الأولى، والجمعيات الدينية والاجتماعية والسياحية، التي يعرف القاصي والداني، أنها أحد أكبر ثاني أبواب الهدر المالي بعد التهريب على الحدود، والتهرّب الضريبي، والاستغلال لمنافع شخصية وانتخابية وسياسية.وأكثر... فإن مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات الأدبية بمحاولته تمرير "ضريبة على النعوش المحتوية على جثة بشرية"، وفق ما يقول المحامي المقيم في فرنسا رشاد قبيسي الذي أشار إلى أن وزارة المال رأت أن الجثة البشرية هي "منتج مستورد"، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ثم إنه يمسّ بنحو غير مقبول "كرامة الإنسان المتوفى" وكرامة عائلته من جهة ثانية. وسأل: "هل لجهابذة الوزارة أن يخبرونا ما إن كان هذا المنتج قابلاً للاستهلاك أو التدوير أو إعادة البيع؟ إلى ذلك رأت الوزارة أن الجثة لها...