المطار يستعين بمراقبين جوّيين من العراق لمؤازرة زملائهم اللبنانيين "الميدل إيست" سدّت ثغرة الرواتب... ووعود بتعيين مراقبين جدد

منطق التكيّف مع الشغور في المواقع والوظائف الأساسية بالدولة يتمدد، وأزمة النقص الفادح في عديد المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري، وعدم تعيين مراقبين جدد، ليست وليدة اليوم، أو انعكاساً للأزمة الاقتصادية وانهيار النقد، بل هي واحد من الملفات العالقة منذ أكثر من 10 أعوام، بحجج تبدأ بالمطالبة بالتوازن الطائفي والمذهبي، ولا تنتهي بالخلاف على التحاصص الحزبي، مروراً (دائما وأبداً) بالنكايات السياسية، وتسجيل النقاط والشعبوية.مئة مراقب جوي تقريباً يحتاج إليهم المطار لتأمين العمل فيه 24/24، فيما لم يبق غير 10 مراقبين فقط يقومون بمهام المئة، ومعهم ثلاثة من زملائهم المتقاعدين، أعيد التعاقد معهم للحاجة إليهم. 13 مراقباً فقط، يقومون بخدمة 30 ألف راكب بين وافد ومسافر يومياً، وتأمين سلامة الهبوط والإقلاع لعشرات الطائرات يومياً.مَن ينتظر من في هذه الدولة الشاغرة من المسؤولية تجاه شعبها؟ مَن يتلكأ عن المبادرة إلى ابتداع حل وعلاج لأزمة ارتقت إلى عقدة عصيّة، كان ولا يزال بالإمكان تفكيكها وإنهاؤها بشطبة قلم وصحوة ضمير؟وفق الواقع الاهترائي لموظفي المطار، أسوة بموظفي القطاع العام عموماً، كان على مسؤولي المطار إقفاله، وإعلان خروجه من الخدمة كلياً، إلى حين عودة الدولة إلى وظيفتها ودورها الأبوي برعاية مشاكله وحلّها، عبر تأمين العديد اللازم من المراقبين الجويين لتسيير حركة "نافذة لبنان على العالم". لكن مبادرة "طيران الشرق الأوسط" MEA أنقذت الموقف، ومنعت انهيار العمل في الملاحة الجوية فيه، عندما بادرت ذاتياً، إلى تقديم "رواتب مساندة" ومساعدات نقدية شهرية، لمعظم العاملين في دوائر ومصالح الطيران المدني والأجهزة في المطار، ما أبقى على المرفأ الجوي قيد العمل والخدمة، ومنع عزل...