وزير الطاقة والحاكم بالإنابة متعاكسان لا متضادان والأزمة عند الحكومة... فياض: لإصدار الفاتورة بالدولار ومنح المواطن حرية الدفع بالعملة المناسبة

قصة "إبريق فيول الكهرباء". الجملة مستعادة بتصرّف من مقالات سابقة. لكن لا شيء تغير وياللأسف... والأحداث هي هي لم تتبدل. وكل ما كُتب سابقا، وما نكتبه راهنا عن معضلة الكهرباء، مكرر وممجوج.المعضلة "العريقة" مثلثة الأضلاع. هناك مصرفٌ مركزي يصرخ ويتوجع، ويضع الخطوط الحمر أمام الفواتير الباهظة المطلوبة للكهرباء وغيرها من مصاريف الدولة، حفاظا على ما تبقّى من سيولة دولارية بين يديه، وخوفا من اضطراره للجوء الى السوق الموازية، فيشعل سعر الصرف الذي "يـنعم" اللبنانيون منذ أشهر باستقراره.وهناك وزيرٌ للطاقة، يصرخ أيضا، وينادي ويتوجع كما "المركزي"، بعدما وضع خطة معقولة لرفع التغذية إلى نحو 10 ساعات يوميا، نجح في تطبيق مراحلها الأولى، وزيادة الجبايات كما وعد، مما ولّد، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة الحديث، فائضا ماليا في حسابات كهرباء لبنان، ولا يطلب حاليا غير تطبيق بقية مندرجات الخطة التي اتفقت عليها الحكومة مع مصرف لبنان.الضلع الثالث هو الحكومة، التي اجتمعت سابقا وفاوضت مصرف لبنان، واتفقت معه على جميع البنود والتفاصيل والتمويل، وأعطت التعهدات، والضوء الأخضر للمباشرة بالخطة، لكنها عند انفجار الخلاف بين وزير الطاقة ومصرف لبنان، لا يعرف أحد "وين الله حاططها".من حق الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تقنين الصرف من بقايا دولارات الإحتياط بالأجنبي في مصرف لبنان، فسياسة لحس المبرد سابقا أسقطت الاقتصاد والليرة والقطاع المصرفي، فيما جلّ همّه الحالي، تبديل السياسات السابقة، ووقف الإنزلاق الكلّي إلى القاع الأخير.وفي المقابل، من حق وزير الطاقة وليد فياض، السعي الى تخفيف التقنين القاسي على المواطنين، و"تبريد" فواتير المولدات الخاصة التي تكوي مداخيلهم.فياض ومنصوري، متعاكسان لا متناقضان، لكل منهما خطته التي تحمي أهدافها بعض الأمن الاجتماعي. خطتان لِمسؤولَين، مقابل صفر خطة للحكومة، أو حتى أفكار لكيفية الخروج من نفق العتمة الكهربائية الكلِّية، من دون السقوط في الحفرة النقدية المريعة.بين الخطط المتعاكسة وجهة سيرها على طريق واحد، يخاف المرء من اصطدام...