صفقة "التردّدات": شراكة مافيويّة بين الطبقة الحاكمة والقطاع الخاصّ... القاضي ناصر يحقّق والقرار الاتّهامي قد يطال وزراء!

يتجلى ما يُسمّى "الدولة العميقة" Deep State في لبنان بشبكات السلطة السياسية وتداخلها مع بعض رجال الاعمال والنافذين في مختلف القطاعات الحيوية من تجارية وصناعية وخدماتية. الهدف هو حماية مجموعة من شبكات المصالح المختلفة بما في ذلك حماية الاحتكارات والكارتيلات في مختلف المجالات، واستغلال موارد الدولة وخزينتها من خلال التعاقد مع شركات خاصة من دون تأمين الحد الادنى من العائدات المستحقة للدولة اللبنانية ومن دون تحقيق الإفادة المرجوّة للمواطنين.صفقة شراء "نظام إدارة ومراقبة الطيف الترددي" بقيمة 11 مليون يورو عام 2014، تمثل نموذجاً لسطوة الطبقة الحاكمة بالاشتراك مع بعض القطاع الخاص الاستغلالي للإجهاز على بنية الدولة وقدراتها وخزينتها وقطاعها العام، إذ غالباً ما يُطرح موضوع "إصلاح القطاع العام" وهو مطلب محق لجهة ترشيق الإدارة بعد مسار طويل من حشو الأزلام من السياسيين، بيد أن المشكلة الاساسية تظهر في الشراكة المافيوية بالعمق بين أهل السياسة وبعض القطاع الخاص لاستنزاف موارد الدولة حتى الرمق الأخير، وهذا هو الوجه الرئيسي للدولة العميقة. فطريقة إجراء الصفقات بملايين الدولارات من بعض الوزراء خارج الأطر القانونية والأصول الادارية المتبعة، بالتكافل والتضامن مع بعض القطاع الخاص، تنجح دائماً في مسعاها بوجود إدارة عامة متماهية مع طلبات الوزير، والامثلة هنا لا تعد ولا تحصى. أما في حال التصدي لمثل هذه الصفقات "المشبوهة" من الإدارة والمديرين العامين، فغالباً ما تنتهي بتوافق السلطة الحاكمة على إزاحة المدير العام لإخلاء الطريق للوزراء للقيام بهذه الصفقات دون حسيب أو رقيب.تخضع صفقة شراء "نظام إدارة ومراقبة الطيف الترددي" اليوم لتحقيق لدى ديوان المحاسبة، لكون وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي ألزم شركتي الخليوي شراء النظام من شركة خاصة محلية (ممثلة لشركة أجنبية) لمصلحة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة، من دون علم الأخيرة، إذ علم المدير العام السابق عبد...