الاستثمار في العقار لا يزال الملاذ الآمن والاسعار دون مستوياتها: المغتربون عماد السوق والمطوّرون يعوّلون على تغييرات تقلب المشهد

تعكس أسعار العقارات في جميع اسواق العالم صورة النمو ومعدلاته وقوة الاقتصاد. وفي لبنان البلد الصغير المساحة كان العقار فيه الملاذ الآمن الى جانب المصارف لحماية جنى العمر والاستثمارات المربحة البعيدة المدى. وبعد 17 تشرين والسقوط الجماعي للقطاعات الاقتصادية كافة نتيجة الانهيار المريع للعملة الوطنية، دفع القطاع العقاري الثمن إسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، فتوقفت عجلة البناء والتطوير والبيع وانهارت الاسعار في بعض الاماكن الى ما دون النصف، خصوصا بعد التوقف الكلّي للمصارف التجارية ومصرف الاسكان عن منح القروض، اضافة الى تنامي عروضات البيع مقابل ندرة في الشراء. وعلى مدى عامين متتاليين اقتصرت المبيعات على بعض الشقق المنجزة التي سعى مطوروها الى بيعها بأسعار مخفضة لتسديد ما عليهم من تسليفات ومتوجبات للمصارف، ولكن منذ سنة تقريبا وبعدما أخذ الاقتصاد يعيد تكيّفه مع الازمة، بدأ الاقبال على شراء العقارات خصوصا من المغتربين الذين وجدوا في الاسعار المطروحة فرصة ذهبية للاستثمار بعدما فقدوا ملاذهم الآمن في المصارف.والى انخفاض الاسعار، لا تزال السوق العقارية في لبنان محكومة بعاملين أساسيين وفق ما يقول الخبير العقاري رجا مكارم، الأول أن "كل التداولات العقارية اصبحت محصورة بالدولار الطازج النقدي القابل للتحويل، فيما التعامل بالدولار المصرفي القديم يتم بقيمته التحويلية التي وصلت الى 10% من قيمته التقليدية. والعامل الثاني يتعلق بغياب تام للتسهيلات المصرفية، فمن ينوي الشراء عليه تسديد الثمن بالكامل نقدا وعدّا. لذا اصبحت السوق العقارية متاحة لعدد أقل من القادرين على تأمين الدولار الطازج القابل للتحويل الى الخارج، وهذا يعني أن من يملك الدولار الجديد هو الذي يتحكم بالسوق". ويقارن مكارم بين هبوط قيمة الاموال والايداعات لدى المصارف إلى 10 أو 15% من قيمتها أي بانخفاض 85 - %90 وبين العقار الذي حافظ على قيمة أعلى بكثير، علما أنه في العام 2019 لم يكن العقار أكثر جذبا، إذ انخفضت أسعار الشقق والاراضي ما بين 2019...