نظرية "الديون الجائرة": "زكزكة سياسية" أم طرحٌ يمكن الإفادة منه؟

 اذا كانت الأوساط السياسية قد تفهمت "الرد السياسي" لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاحد الماضي دفاعا عن دوره وتياره، والذي أتى في سياق الصراع المفتوح والتهجمات المتبادلة بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، على خلفية ملف تشكيل الحكومة ، ومَن يمسِك بـ"رقبتها"، إلا أن ما لم تفهمه تلك الاوساط هو اندفاع باسيل باقتراحه التمنع عن تسديد الدين اللبناني الذي وصل حتى نهاية تشرين الثاني 2020 الى 95.5 مليار دولار (65% دين داخلي و35% دين خارجي) ودعوته الى تطبيق نظرية "الديون الجائرة". في افتراض أن الطرح الذي ساقه باسيل جدي وليس من باب "الزكزكات"، واطلاق غير مباشر للنار السياسي على الحريرية الاقتصادية ودورها، واشخاصها الاحياء منهم والاموات، ومن انخرط الى جانبهم في مشروع اعادة الإعمار خصوصا منذ التسعينات حتى يومنا هذا. هل يعي باسيل، في حال السير بهذا المشروع، أن على الدولة اللبنانية الاثبات رسميا وبالمستندات عمليات النهب المنظم التي تعرضت لها المالية العامة في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية، عبر تحقيق قضائي ومحاسبي، لو قيّض لأحد القدرة على تحقيقه، سيستغرق سنوات مديدة، ولا يملك لبنان المنهك ترف هذا الإنتظار. كما على الدولة اثبات ان الشعب اللبناني لم يفد من هذه الديون أو القروض والتسليفات الممنوحة لإعادة بناء البنية التحتية، وستكون في مقدم التحقيقات معضلة "الكهرباء" التي صرفت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات، ولم تتمكن من حلها، والتي كان للتيار العوني حصة في ادارتها منذ العام 2008 حتى اليوم. من قواعد نظرية التمنع عن تسديد "الديون الجائرة" أنه "يحق لأي شعب ألا يدفع الديون المترتبة عليه إذا ثبت أنه توجبت عليه، أو أخذت خلال عهد وصاية أو احتلال"، فهل سيتجرأ باسيل بالادعاء على الدولة السورية التي كانت "وصية" على لبنان وتديره مباشرة عبر ضباطها الامنيين، الذين تضج المعلومات عن حجم الثروات التي جنوها، وبمؤازرة من معظم القوى والشخصيات السياسية والامنية في لبنان؟ ومعلوم للقاصي والداني حجم الرعاية والمشاركة الكبيرة للنظام السوري في رعاية الفساد السياسي والمالي في لبنان طوال 15 سنة، واستفادة الدولة السورية اقتصاديا، اضافة الى عمليات التهريب المنظم عبر الحدود بين البلدين وما سببه من استنزاف كبير لاحتياط...