اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تأمين الشحن في البحر الأسود يحلّق... قد يتجاوز كلفة استئجار السفينة!
09-04-2022 | 09:11
المصدر: "النهار"
تكلفة جديدة، تأتي لقاء التأمين البحري في البحر الأسود، تنضمّ إلى العوامل المؤثرة في غلاء أسعار السلع، خصوصاً السلع والموادّ الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير، بحسب منظمة "الفاو".
فقد حلّقت تكلفة التأمين على السفن التجارية المبحرة إلى موانئ البحر الأسود، وباتت عقبة كبيرة محتملة أمام حركة الشحنات الروسيّة من المنطقة.
في التفاصيل، يتقاضى متعهّدو التأمين نحو 10 في المئة من قيمة هيكل السّفينة، أي قيمة السفينة كأصل، مقابل ما يُسمى بعلاوة مخاطر الحرب الإضافية، وفقاً لأربعة أشخاص يعملون في السّوق. يعرض بعضهم ببساطة أسعاراً للتغطية التأمينيّة، ويعرفون أنَّها ستُرفض، علماً بأنَّه لم تكن هناك أيّ تكلفة قبل الحرب.
معنى ذلك أنَّ من المحتمل أن تتجاوز تكلفة التأمين في الوقت الحاضر تكلفة استئجار السفينة عينها.
في التفاصيل، يتقاضى متعهّدو التأمين نحو 10 في المئة من قيمة هيكل السّفينة، أي قيمة السفينة كأصل، مقابل ما يُسمى بعلاوة مخاطر الحرب الإضافية، وفقاً لأربعة أشخاص يعملون في السّوق. يعرض بعضهم ببساطة أسعاراً للتغطية التأمينيّة، ويعرفون أنَّها ستُرفض، علماً بأنَّه لم تكن هناك أيّ تكلفة قبل الحرب.
معنى ذلك أنَّ من المحتمل أن تتجاوز تكلفة التأمين في الوقت الحاضر تكلفة استئجار السفينة عينها.
وعلى سبيل المثال، فإنّ ناقلة المحروقات البالغ عمرها خمس سنوات، وتكلفتها 50 مليون دولار، وتنقل حمولة روسية قياسية تبلغ مليون برميل، تدفع تأميناً يقارب الـ5 ملايين دولار كأقساط فقط، أيّ أكثر بنحو 1,5 مليون دولار من تكلفة التعاقد مع شركة النقل، حسب تقرير "بلومبرغ".
ومن الأمور المهمة التي تأخذها شركات التأمين في الحسبان فرضيّة تعرّض السفن للأضرار، وذلك من خلال هجوم صاروخيّ أو ألغام محتملة.
ففي بداية الحرب، فُجّر ما لا يقلّ عن خمس سفن. وبعد شهر، اكتُشِف لغم قرب مضيق البوسفور التركي، الحيوي لأيّ ناقلة تغادر البحر الأسود أو تدخله.
والأمر الذي يزيد التكاليف أيضاً، وفق أحد المصادر، هو أنَّ مجموعة شركات التأمين تعمل على تقليص عددها كثيراً، الأمر الذي يؤدّي إلى رفع الشركات المتبقيّة في السوق لأسعارها.
وقد جرت العادة على أن تدفع الشركات المستأجرة رسوم التأمين، بدلاً من مالك السفنية الأصليّ.
والأمر الذي يزيد التكاليف أيضاً، وفق أحد المصادر، هو أنَّ مجموعة شركات التأمين تعمل على تقليص عددها كثيراً، الأمر الذي يؤدّي إلى رفع الشركات المتبقيّة في السوق لأسعارها.
وقد جرت العادة على أن تدفع الشركات المستأجرة رسوم التأمين، بدلاً من مالك السفنية الأصليّ.
ولقياس تأثير ذلك على حركة السفن والأسعار، فإنّ البحر الأسود هو من المراكز المهمة لصادرات المحاصيل والزيوت والوقود والموادّ الخام، إلّا أنّ الحركة في داخله تعطّلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضحت إحدى شركات التأمين بأنَّ الأسعار الراهنة لن تبقى على حالها.
لا تتوقف الأمور عند هذا الحدّ، فبالإضافة إلى مخاطر إلحاق الضرر بالسفينة العابرة في البحر الأسود، هناك خطر أن تقوم القوات البحرية الروسية أو الأوكرانية بالاستيلاء على السفن لأغراض تتعلّق بالأمن القوميّ.
من الناحية النظرية، يمكن للمالكين المضي في العمل من دون تأمين. لكن نظراً لكيفية عمل التأمين، سيكون لذلك تأثير غير مباشر، إذ من شأنه أن يضعهم في نهاية المطاف في مأزق بسبب مخاطر التلوث، وإزالة الحطام، ومسؤولية الشحن، وأيّ مسؤولية عن الطاقم وإعادته إلى الوطن.
