اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة الدولار إلى الارتفاع مع بداية العام 2021 مع إطفاء المحركات الحكومية
08-01-2021 | 17:47
المصدر: "النهار"
شهدت الأسواق المالية اللبنانية في الأيام الأولى من العام 2021 تراجعاً في سعر صرف الليرة في السوق السوداء وتقلصاً في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية، في حين سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار وسط أحجام تداول خجولة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بعد المراوحة التي سجلها سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال فترة الأعياد في ظل تدفق الدولار الإغترابي، عاود ارتفاعه في مستهل العام الجديد حيث لامس الـ8800 ل.ل. قبل أن يعود فيقفل على 8570 ل.ل.-8620 ل.ل. في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 8375 ل.ل.-8425 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا التراجع في سعر صرف الليرة في ظل غياب أي مؤشر حكومي إيجابي يسهم في تأمين المساعدات الدولية الملحة، والاستنزاف المستمر لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي حيث بلغت 24.1 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقابل 24.9 مليار دولار في منتصف كانون الأول الماضي. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجلت تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود وصلت إلى 0.38 دولار، حيث تراوحت بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد وسط انسداد الأفق الحكومي. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجلت حركة تداول خجولة هذا الأسبوع، إذ اقتصر قيمة التداول الاسمية على 1.2 مليون دولار، وسجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.3% بشكل رئيسي نتيجة زيادات في أسعار أسهم "سوليدير".
الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً هذا الأسبوع عند 3% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 كانون الأول 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تراجعها بقيمة 64 مليار ليرة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 260 مليار ليرة (أي ما يعادل 172 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 196 مليار ليرة (وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 357 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 161 مليار ليرة). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فاتسعت بقيمة 502 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 472 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول بالليرة لامس الـ29000 مليار ليرة خلال الاسبوع المذكور وهو يقارن مع نحو 10000 مليار ليرة في نهاية العام 2019.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 7 كانون الثاني 2021 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 31 كانون الأول 2020 اكتتابات بقيمة 122 مليار ليرة توزعت كالتالي: 20 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و102 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 191 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 69 مليار ليرة.
في سوق القطع: لم تكد فترة الأعياد تنقضي مع ما حملته في جعبتها من تدفّق للدولار الاغترابي، حتى عادت السوق السوداء لتعكس تأثير الأساسيات والمحركات الرئيسية على نشاط السوق، ولا سيما الفشل المتمادي في اجتياز العقبات لتشكيل حكومة "مهمة" تكون قادرة على إخراج لبنان من حلقات انهياراته المتعددة وتأمين المساعدات المالية الملحة، والاستنزاف المستمر لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، إلى جانب حالة الترقب لإجراءات ترشيد الدعم. في هذا السياق، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام الأولى من العام 2021 عتبة الـ8500 ل.ل. ملامساً عتبة الـ8800 ل.ل. لأول مرة منذ انطلاق عملية التكليف الحكومي في تشرين الأول الفائت، قبل أن يعود فيقفل على 8570 ل.ل.-8620 يوم الجمعة، وهو يقارن مع 8375 ل.ل.-8425 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تقلصت بقيمة 790 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 24.1 مليار دولار في نهاية كانون الأول. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد راكمت تقلصات كبيرة بقيمة 13.2 مليار دولار خلال العام 2020 والذي شهد أسوأ أزمة مالية واقتصادية ونقدية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت تداولاً خفيفاً هذا الأسبوع، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.2 مليون دولار بالمقارنة مع 5.8 مليون دولار في الأسبوع السابق، أي بتقلص نسبته 79.4%، علماً أن أسهم "سوليدير" لا زالت تستحوذ على غالية النشاط (97%) في ظل استمرار مساعي المتعاملين لنقل توظيفاتهم نحو الأسهم العقارية. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً خجولاً نسبته 0.3%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، قادت إيصالات إيداع "بنك عوده" الأسعار صعوداً حيث قفزت بنسبة 9.1% إلى 1.20 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة +1.4% إلى 18.75 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +0.7% إلى 18.41 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 9.1% إلى 13.13 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة -5.7% إلى 0.50 دولار، فأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -1.6% إلى 1.20 دولار، بينما ظلت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 1.20 دولار وأسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" عند 2.20 دولار.
سوق سندات الأوروبوند: استهلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية العام الجديد بتراجعات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 دولار و0.38 دولار، في ظل استمرار المراوحة السلبية حكومياً وبقاء المفاوضات مع حاملي السندات في حكم المعلّقة لأجل غير معلوم. في التفاصيل، وصلت أسعار سندات الدين السيادية المقوّمة بالدولار والتي تستحق بين 2020 و2037 إلى أدنى مستوياتها هذا الأسبوع، حيث تراوحت 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14 سنتاً للدولار الواحد. وهذا ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 57% في نهاية الأسبوع السابق إلى 58% في نهاية هذا الأسبوع، بينما بلغ متوسط الآجال 7.03 سنة.
