ما مصير الودائع في المصارف؟ قانصو لـ"النهار": حسابات العملات الأجنبية عرضة لـ Haircut بنسبة 60%

مع تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ 11 ألف ليرة، وما رافقه من احتجاجات شعبية في المناطق اللبنانية، ومع تدهور عامل الثقة لا سيما في أعقاب تعثر الدولة في سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية في شهر آذار من العام 2020، وفي خضم التحديات الجمة التي نواجهها اليوم والتي قد تكون الأشد وطأة منذ تاريخ تأسيس لبنان، بات الشأن الاقتصادي، بكل محاوره، حديث الساعة ومحور اهتمام كافة أطياف المجتمع اللبناني، خصوصا مع غياب أي خطط اقتصادية قد تضع الحلول على السكة.   من هنا، وفي ظل هذه الأوضاع المعاكسة، شهد القطاع المصرفي ظروفا تشغيلية صعبة منذ الفصل الأخير من العام 2019، تكبد فيها القطاع خسائر بقيمة 2.9 ملياري دولار في العام 2020، بعدما انكمشت الودائع المصرفية بمقدار 35 مليار دولار خلال العامين 2019 و2020 (بتراجع قيمته 15 مليار دولار في العام 2019 و20 ملياراً في العام 2020)، ليبلغ إجمالي الودائع المصرفية في لبنان 139 مليار دولار في نهاية 2020، تستحوذ فيها الودائع بالعملات الأجنبية على ما نسبته 80% (أو 112 مليار دولار).  في هذا السياق، وفي ظل الإجراءات الصارمة التي انتهجتها المصارف تدريجا منذ تشرين الأول من العام 2019 لناحية تطبيق القيود على المودعين وتنظيم عملية السحوبات وخروج الرساميل على نحو لا يستنفد ما تبقّى من سيولة في القطاع، كثرت تساؤلات اللبنانيين حول مصير ودائعهم في المصارف، خصوصا في ظل الغياب الفاضح لأي خطط اقتصادية واضحة المعالم حتى الساعة، علما بأن الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية هي اليوم عرضة لعملية Haircut غير مباشرة بنسبة 60% من جراء عملية سحبها بالليرة اللبنانية على سعر صرف المنصة الالكترونية، أي 3,900 ليرة للدولار، في حين أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تجاوز عتبة الـ 11 ألف ليرة، وفق ما يقول رئيس قسم الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي قانصو لـ...