الاقتصاد تحوّل نقدياً والمصارف باتت "أمانة صندوق"... ومخاوف من عدم الامتثال لمكافحة تبييض الاموال

كل المؤشرات تؤكد تحوّل لبنان أكثر فأكثر الى الاقتصاد الرقمي بعد تحوّل الجزء الاكبر من التداولات من الاقتصاد "الرسمي" الى السوق الموازنة والنقدية، فيما تعززت أكثر فأكثر المعاملات المالية والاستهلاكية "الورقية" او "النقدية" مع توسع التداول بالعملات الورقية إن بالدولار الاميركي "الفريش" أو بالليرة اللبنانية التي وصلت كتلتها النقدية في السوق الى مستويات تخطت الـ 40 الف مليار ليرة، وفي ظل تعدد أسعار الصرف.مع بدء الازمة الفعلية في الربع الاخير من العام 2019 دخلت البلاد في حالة جديدة من التعامل بالعملات الصعبة والعملة الوطنية والشيكات وعمليات شرائها وبيعها بقيمة أقل من قيمتها الاساسية بالتوازي مع ارتفاع قياسي سُجل على الاوراق النقدية بالليرةاللبنانية نتيجة توقف العديد من المؤسسات التجارية والشركات والمحال عن قبول البطاقات المصرفية نتيجة القيود المفروضة على السحوبات والتحاويل. فالاجراءات التي اعتمدتها المصارف ومصرف لبنان لناحية السقوف الشهرية للسحوبات المصرفية وارتفاع العمولات على المدفوعات عبر نقاط البيع حتى وصلت احيانا الى 15%، ما أدى الى تحول نمط إستهلاك المواطنين نظرا إلى تعذر قبول السداد من خلال وسائل الدفع البديلة، بسبب حاجة التجار وأصحاب المؤسسات والمستوردين إلى السيولة الورقية لتمويل تجارتهم او شراء العملات الصعبة من السوق الموازية أو عبر منصة "صيرفة" التي استحدثها مصرف لبنان. بالفعل، شهدت المرحلة منذ بداية العام 2020 وحتى اليوم إرتفاعا ملحوظا في أعداد التجار والمؤسسات الذين يفرضون على المواطنين تسديد ثمن مشترياتهم بالعملات النقدية والاعتذار عن عدم قبول الدفع بالبطاقات والشيكات.تشير الارقام الواردة في تقرير لبنك عوده الى أن عدد بطاقات الدفع المصرفية القائمة واصل تراجعه للعام الثاني على التوالي منذ اندلاع الأزمة في لبنان في العام 2019، حيث انخفض بنسبة 8% في العام 2021 ليبلغ نحو 2.6 مليوني بطاقة، وفق إحصاءات...