"المال والموازنة" تحاول إنقاذ صغار المودعين... و"الادارة والعدل" تحتجز المشروع

غسان بيضون ■  على رغم أهمية الخطوة، تبدو مبادرة لجنة المال والموازنة إلى طرح موضوع رفع سعر صرف دولار السحب الشهري من 3900 ليرة إلى 10 أو 15 ألف ليرة، على بساط البحث قريباً، فيما كان يُفترض أن يندرج هذا الطرح ضمن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، والأغرب أن يكون هذا المشروع "عالقاً" أو "محتجزاً" لدى لجنة الإدارة والعدل، في وقت تستمر مجزرة نهب أموال المودعين الصغار العالقة أيضاً، والمحتجزة لدى المصارف وتخضع لعملية "قصقصة" وقضم و"تشذيب" من دون رحمة ولا وازع، بعد هروب الكبار، في غياب أي رقابة جدّية لمصرف لبنان على تعسّف المصارف واستغلالها أوضاع المودعين وحاجتهم الى اموالهم لتفرض عليهم شروطاً استبدادية قاسية تستنزف ودائعهم وجنى أعمارهم، وعلى مرأى ومسمع السلطة التشريعية "المتباطئة"، الوحيدة الباقية، التي تأخرت عن التدخل، منذ بداية الأزمة، كونها الوحيدة صاحبة الصلاحية والقادرة على التحرك وإنتاج حلول وضوابط تعيد الانتظام إلى تطبيق مفاعيل قانون "النقد والتسليف" وأحكامه في ظل الظروف الاستثنائية الكارثية التي غرقت بها البلاد، والانهيار المالي الذي لحق بمالية الدولة وخزينتها وانعكس على القطاع المصرفي، لا سيما في إطار علاقة البنوك بالمودعين، وإذ بنا، وعلى رغم التأخر الحاصل، نجد علّة المهل تقف عائقاً أمام إقرار قانون يضبط تصرفات المصارف وعلاقاتها بالمودعين لتأمين الانتظام العام والعدالة وحماية المودع في ظل قصور الرقابة عن ردع المصارف المخالفة، وتحيّزها في تلبية طلبات المودعين في السحب من حساباتهم بالعملات الأجنبية، نقداً أو بإجراء تحويلات إلى الخارج. فهل لهذا "التعليق" علاقة بإبقاء المصارف على حريتها في تعسّفها، أم استخفافاً بمن علق من صغار المودعين بعدما "ضرب" الكبار ضربتهم وسهّل هروبهم التراخي في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال، المفترض، أصلاً، أن تراعيها أحكام "الكابيتال كونترول" وتأخذها في الاعتبار تعديلاته وتسير بموازاتها. لا شك في أن مبادرة لجنة المال...