المودعون يستعدّون للنزول إلى الشارع... ضد السلطة أولاً

 مذ حطَّ الانهيار الاقتصادي رحاله في لبنان واللبنانيون أمام مأزق انهيار سعر صرف الليرة، وما استتبعه من غلاء فاحش، وفقر وإفلاسِ مؤسسات، وتوقُّفٍ عن ضخ رساميل في الاقتصاد، ناهيك باحتجاز ودائعهم في المصارف، وتمنّع الدولة عن تسديد مستحقاتهم في سندات اليوروبوندز، وفقدانهم أي أمل باسترجاعها. إلا أن ضغط الحراك الشعبي في الشارع والمبادرات الدولية المعوَّل عليها، منحا بعض الأمل لمجموعة من المودعين، فشكلوا في ما بينهم، تحت هذه الصفة، حراكا ضاغطا، يلتمسون من خلاله خريطة طريق للوصول الى صيغة أو آلية مع المعنيين في المصارف ومصرف لبنان كما مع الدولة تجنبهم فقدان كامل ودائعهم وجنى أعمارهم.  إلا أن اللافت في حركة "جمعية المودعين اللبنانيين" أمران: الأول ابتعادهم عن الشعبوية، وانخراطهم في حوار جدي وموضوعي مع جمعية المصارف، ومصرف لبنان، ولجنتي المال والموازنة والعدل، والثاني توصّلهم الى اقتناع يعاكس المسلَّمة السائدة لدى الرأي العام اللبناني بتحميل المصارف وحدها مسؤولية احتجاز الودائع أو فقدانها، فأيقنوا بعد لقاءات وحوارات اقتصادية، ومتابعة علمية مع سياسيين وخبراء اقتصاد ومال، بأن المسؤولية تقع على ثالوث الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، بالتكافل والتضامن، وإنْ بنسب متفاوتة، وفق الترتيب المشار اليه. لقد حفل عام 2020 بتحركات ونشاطات ميدانية لـ "جمعية المودعين اللبنانيين" بالتوازي مع اجتماعات مع "الخصوم والمؤيدين"، وفق تعبير رئيسها حسن مغنية، وهي في صدد تفعيل تحرّكها بعد فترة الأعياد "إذ نحضّر لتحرك ميداني قوي في هذا الشهر". هذا التحرك لا يعني انسداد الأفق وفشل الاجتماعات مع المعنيين، بل سيواصلون عقد اجتماعاتهم مع جمعية المصارف ومصرف لبنان ولجنة المال والموازنة ولجنة العدل النيابية بالتوازي مع الضغط الميداني. هذه الاجتماعات، إنْ أفضت الى شيء، فإلى اقتناع "جمعية المودعين" بأن الضغط يجب ألا يكون على المصارف...