النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نطالب بإلغاء مادتين من موازنة 2023

 

عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعاً مشتركاً في الاتحاد العمالي العام وطالبوا في بيانٍ بإلغاء المادتين 80 و81 من مشروع موازنة العام 2023 لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال.

 

وجاء في البيان:

"حيث أن مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه الـ80 و81 تنصان على عدم احتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب، وتعديل أسس احتساب هذه الأسس، وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم، وبما أن هذا الأمر يعتبر مساساً بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشة جزءاً لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفاً لجميع الاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية، وحيث أن هذا الأمر يعتبر تعديلاً واضحاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي ومساساً بأهم أركان مبادئ تعويض نهاية الخدمة من حيث أسس احتساب الراتب المتخذ أساساً لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، وحيث أن أساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات، فالأجر الذي يتخذ أساساً لإجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على أن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، وحيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل فإن النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً، وحيث أن الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين إنشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منها، لذلك فإن اتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة يرفض رفضاً قاطعاً هاتين المادتين 80 و 8 ويطالب بإلغائهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال سيما وأن تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين تحت طائلة إضراب عام يشل كافة المرافق الحيوية".