اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد العمالي يدعو جمعية المصارف إلى "وقف المهازل"... ومصادر مصرفيّة تردّ
05-04-2023 | 11:47
المصدر: "النهار"
دعا الاتحاد العمالي العام جمعية المصارف إلى "وقف المهازل وتطبيق القوانين بحذافيرها والتركيز على حسٍّ تضامنّي، إنسانيّ، اجتماعي مع مودعين تبدّد جنى عمرهم وتعبهم، مودعين ساهموا في نجاح هذا القطاع المصرفي".
وفي بيان، قال: "بعد أن أنجزت غالبية المصارف بالتضامن والتكافل والتنسيق مع جهاتٍ مالية واحتكارية وسياسية وغيرها، والتي على التحقيق الجنائي أن يكشفها، مرحلة الانهيار العظيم الذي لم يسبق له مثيل لدى شعوب العالم من حيث حجمه وسرعة انحداره، حيث أودى هذا الانهيار على الأقلّ بمبلغ يفوق اثنين وسبعين مليار دولار أميركي شكّل "الفجوة" المالية التي أكّدت عليها شركة "لازار" للتدقيق المالي وهذا الرقم في الواقع ليس سوى جزء من الأموال المنهوبة والمهرّبة من عملاء المصارف والماليين صغارهم وكبارهم والتي حُوّلت إلى مصارف في الخارج سراً وعلى مدى أسبوعين من "إقفال" البنوك بعد السابع عشر من تشرين الثاني في العام 2019. لم يكتفِ حكم المصرف بهذه الجريمة المدوّية التي دمّرت القطاع المالي والاقتصاد الوطني برمته وها هو يلجأ إلى تدابير عشوائية أو منظّمة لوضع اليد على ما تبقى من ودائع مجمّدة قسراً ومخالفة للقوانين المحلية والدولية والاقتطاع منها من دون علم أصحابها. بالإضافة إلى مبالغ التوفير والأموال المجمّدة بالدولار قبل السابع عشر من تشرين الثاني وبدعة "اللولار" العجيبة بعد ذلك التاريخ!".
أضاف: "تضج أخبار الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بفنون الحيل التي تلجأ إليها المصارف التي توقفت عن تقديم أي خدمة فعلية من أي نوعٍ كان لقضم متمادي من أموال المودع أو الضغط لإقفال حساب التوفير للتخلص من الفائدة وتحويله إلى حساب جار يتناقص كل يوم أو اقتطاع مبالغ غير قانونية بالدولار الأميركي على كل تحويل يصل إلى عشرة دولارات أحياناً مهما كانت قيمته والاقتطاعات الكبيرة التي تمارس على عمليات صيرفة. كل ذلك بغياب الدور الأساسي المنوط بالمصارف لجهة تأمين القروض وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وخدمة الـ ATM المتعثّرة وسوى ذلك من التسهيلات المصرفية الضرورية واليومية لعملاء المصارف".
ولفت الاتحاد إلى أنّ "كل ذلك يطرح تساؤلات حول رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف وكذلك وزارة المالية والنيابة العامة المالية ودور كل هذه الجهات المعنية بالموضوع".
وسأل: "إلى من يترك الحبل على الغارب للمصارف ويستمرّ تحكّمها برقاب المودعين والعملاء من دون محاسبة ووقف سطوتها على حياة الناس وما تبقّى لهم من فُتات؟!".
وفي بيان، قال: "بعد أن أنجزت غالبية المصارف بالتضامن والتكافل والتنسيق مع جهاتٍ مالية واحتكارية وسياسية وغيرها، والتي على التحقيق الجنائي أن يكشفها، مرحلة الانهيار العظيم الذي لم يسبق له مثيل لدى شعوب العالم من حيث حجمه وسرعة انحداره، حيث أودى هذا الانهيار على الأقلّ بمبلغ يفوق اثنين وسبعين مليار دولار أميركي شكّل "الفجوة" المالية التي أكّدت عليها شركة "لازار" للتدقيق المالي وهذا الرقم في الواقع ليس سوى جزء من الأموال المنهوبة والمهرّبة من عملاء المصارف والماليين صغارهم وكبارهم والتي حُوّلت إلى مصارف في الخارج سراً وعلى مدى أسبوعين من "إقفال" البنوك بعد السابع عشر من تشرين الثاني في العام 2019. لم يكتفِ حكم المصرف بهذه الجريمة المدوّية التي دمّرت القطاع المالي والاقتصاد الوطني برمته وها هو يلجأ إلى تدابير عشوائية أو منظّمة لوضع اليد على ما تبقى من ودائع مجمّدة قسراً ومخالفة للقوانين المحلية والدولية والاقتطاع منها من دون علم أصحابها. بالإضافة إلى مبالغ التوفير والأموال المجمّدة بالدولار قبل السابع عشر من تشرين الثاني وبدعة "اللولار" العجيبة بعد ذلك التاريخ!".
أضاف: "تضج أخبار الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بفنون الحيل التي تلجأ إليها المصارف التي توقفت عن تقديم أي خدمة فعلية من أي نوعٍ كان لقضم متمادي من أموال المودع أو الضغط لإقفال حساب التوفير للتخلص من الفائدة وتحويله إلى حساب جار يتناقص كل يوم أو اقتطاع مبالغ غير قانونية بالدولار الأميركي على كل تحويل يصل إلى عشرة دولارات أحياناً مهما كانت قيمته والاقتطاعات الكبيرة التي تمارس على عمليات صيرفة. كل ذلك بغياب الدور الأساسي المنوط بالمصارف لجهة تأمين القروض وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وخدمة الـ ATM المتعثّرة وسوى ذلك من التسهيلات المصرفية الضرورية واليومية لعملاء المصارف".
ولفت الاتحاد إلى أنّ "كل ذلك يطرح تساؤلات حول رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف وكذلك وزارة المالية والنيابة العامة المالية ودور كل هذه الجهات المعنية بالموضوع".
وسأل: "إلى من يترك الحبل على الغارب للمصارف ويستمرّ تحكّمها برقاب المودعين والعملاء من دون محاسبة ووقف سطوتها على حياة الناس وما تبقّى لهم من فُتات؟!".
وردّاً على ما جاء في بيان الاتّحاد استغربت مصادر مصرفية، ما جاء في بيان الاتحاد العمالي ، الذي يُفترض، حسب هذه المصادر، "ان يكون مُلمّاً بالوضع المالي والاقتصادي، ويدرك تماما الاسباب والمسببّين الذين أوصلوا البلد ال حالة الانهيار القائمة. وهم بطبيعة الحال ليسوا المصارف، الذين تحولوا مثل سواهم الى ضحايا هذه الكارثة".
وقالت المصادر نفسها، ان اتهام المصارف مباشرة بالانهيار فيه ظلمٌ يعرفه العمال قبل سواهم، ويعرفون ان هذه المصارف التي عانت ما عانته حتى اليوم جراء تداعيات الأزمة، لا تزال تحافظ برموش العيون على موظفيها، وهي اذ تخوض المواجهة للبقاء، تأخذ في الاعتبار دائما ان واحداً من أهم أهداف الاستمرارية والبقاء، هو الحفاظ على هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم الى حوالي 18 الف موظف.
تضيف المصادر: من خلال مضمون البيان، من الواضح ان الاتحاد العمالي العام أضلّ العنوان، وبدلا من ان يتوجّه الى الجهات التي في يدها الحل والربط، فضّل مخاطبة الطرف الذي يتحمّل مثل الاتحاد العمالي وزر الأزمة. ويظهر هذا الانحراف عن العنوان، والذي نأمل انه غير مقصود، من خلال الاشارة في البيان الى فجوة الـ72 مليار دولار. والاتحاد العمالي يعرف، ان هذه الفجوة موجودة تحديدا في مصرف الدولة المركزي، وليس لدى المصارف. بل ان المصارف تنتظر الدولة لتعرف كيف ستسدّ هذه الفجوة، لأن للمصارف ما يقارب الـ85 مليار دولار مجمّدة في مصرف لبنان، وهذه هي اموال المودعين التي يتحدث عنها بيان الاتحاد العمالي العام.
وتوجهت المصادر الى الاتحاد العمالي بالقول: نقول للاتحاد العمالي العام اننا في خندق واحد معه، لأننا نريد توحيد الجهود لحفظ حقوق المودعين لأنهم رأسمال المصارف التي ضاعت رساميلها في تداعيات هذا الانهيار غير المسبوق. ولعلّ من المفيد التذكير انه منذ تشرين الاول 2019، لم تعد القرارات تصدر عن المصارف، بل ان المصارف اصبحت تنفّذ تعاميم مصرف لبنان بحذافيرها. ولعلّ من المفيد اكثر ان نوحّد جهودنا مع الاتحاد العمالي العام لنعرف من المسؤول عن تبديد حوالي 20 مليار دولار من اموال المودعين بعد الانهيار، بسبب اعتماد ما سُمّي ظلماً الدعم، وتبين انه عبارة عن تبديد للاموال التي استفاد منها مقتنصو الثروات. او قد يكون مفيدا ان نعرف من المسؤول عن تبديد حوالي 28 مليار دولار كانت موجودة في محفظة قروض المصارف، ومعظمها مغطاة بضمانات، وقد تم السماح بتسديدها اما بالليرة على سعر 1500 ليرة، وإما عبر شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان، وتحولت بدورها الى دولارات مستندية على الورق.
تختم المصادر المصرفية: الظلم الذي يلحق بالمواطن جراء هذه الأزمة لم تسلم منه المصارف، ومن يريد فعلاً إنقاذ حقوق المودعين، ينبغي ان يصوّب في الاتجاه الصحيح لكي نصل جميعا الى النتيجة التي تخدم قضية المودعين، وتنعكس ايجابا على الاقتصاد والمصارف وكل المواطنين.
وقالت المصادر نفسها، ان اتهام المصارف مباشرة بالانهيار فيه ظلمٌ يعرفه العمال قبل سواهم، ويعرفون ان هذه المصارف التي عانت ما عانته حتى اليوم جراء تداعيات الأزمة، لا تزال تحافظ برموش العيون على موظفيها، وهي اذ تخوض المواجهة للبقاء، تأخذ في الاعتبار دائما ان واحداً من أهم أهداف الاستمرارية والبقاء، هو الحفاظ على هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم الى حوالي 18 الف موظف.
تضيف المصادر: من خلال مضمون البيان، من الواضح ان الاتحاد العمالي العام أضلّ العنوان، وبدلا من ان يتوجّه الى الجهات التي في يدها الحل والربط، فضّل مخاطبة الطرف الذي يتحمّل مثل الاتحاد العمالي وزر الأزمة. ويظهر هذا الانحراف عن العنوان، والذي نأمل انه غير مقصود، من خلال الاشارة في البيان الى فجوة الـ72 مليار دولار. والاتحاد العمالي يعرف، ان هذه الفجوة موجودة تحديدا في مصرف الدولة المركزي، وليس لدى المصارف. بل ان المصارف تنتظر الدولة لتعرف كيف ستسدّ هذه الفجوة، لأن للمصارف ما يقارب الـ85 مليار دولار مجمّدة في مصرف لبنان، وهذه هي اموال المودعين التي يتحدث عنها بيان الاتحاد العمالي العام.
وتوجهت المصادر الى الاتحاد العمالي بالقول: نقول للاتحاد العمالي العام اننا في خندق واحد معه، لأننا نريد توحيد الجهود لحفظ حقوق المودعين لأنهم رأسمال المصارف التي ضاعت رساميلها في تداعيات هذا الانهيار غير المسبوق. ولعلّ من المفيد التذكير انه منذ تشرين الاول 2019، لم تعد القرارات تصدر عن المصارف، بل ان المصارف اصبحت تنفّذ تعاميم مصرف لبنان بحذافيرها. ولعلّ من المفيد اكثر ان نوحّد جهودنا مع الاتحاد العمالي العام لنعرف من المسؤول عن تبديد حوالي 20 مليار دولار من اموال المودعين بعد الانهيار، بسبب اعتماد ما سُمّي ظلماً الدعم، وتبين انه عبارة عن تبديد للاموال التي استفاد منها مقتنصو الثروات. او قد يكون مفيدا ان نعرف من المسؤول عن تبديد حوالي 28 مليار دولار كانت موجودة في محفظة قروض المصارف، ومعظمها مغطاة بضمانات، وقد تم السماح بتسديدها اما بالليرة على سعر 1500 ليرة، وإما عبر شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان، وتحولت بدورها الى دولارات مستندية على الورق.
تختم المصادر المصرفية: الظلم الذي يلحق بالمواطن جراء هذه الأزمة لم تسلم منه المصارف، ومن يريد فعلاً إنقاذ حقوق المودعين، ينبغي ان يصوّب في الاتجاه الصحيح لكي نصل جميعا الى النتيجة التي تخدم قضية المودعين، وتنعكس ايجابا على الاقتصاد والمصارف وكل المواطنين.
