اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فياض من مصر: أنعم الله على لبنان ثروة مائية قيل إنّها لا تنضب
18-11-2021 | 12:06
المصدر: "النهار"
أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في افتتاح الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه أنّ "موضوع المياه يكتسب أهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه للشرب والري. وطبقاً للمؤشر الذي يفضي الى أنّ أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن ألف متر مكعب يُعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، فإنّ ثلاثة عشر بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية".
وشرح أنّ "توضح تقارير البنك الدولي أنّ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً سنوياً عام 2025 بعدما كان 3430 متراً مكعباً سنة 1960 أي بانخفاض 80 في المئة".
وأشار إلى أنّ "معدّل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية يبلغ نحو 350 مليار متراً مكعباً وتغطي نسبة 35 في المئة منها تدفقات الأنهار الآتية من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88 في المئة مقابل 7 في المئة للاستخدام المنزلي و5 في المئة للصناعة".
وخلال المؤتمر شدّد على أنّ "موضوع المياه بات مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن جهة يغتصب العدو الإسرائيلي معظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوماً للسيطرة على المزيد من الموارد المائية، ومن جهة أخرى فإنّ أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها إذ أنّ بلداناً كأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا تتحكم بنحو 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، وهنا أودّ أن أشير على وجه الخصوص إلى أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، والتي تُعدّ شغلاً شاغلاً لأشقائنا في مصر والسودان حيث أؤكّد تطلعنا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في أيلول 2021، وذلك على النحو الذي يكرّس التعاون لا التصرفات الأحادية، ويرسخ المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة".
وشرح أنّ "توضح تقارير البنك الدولي أنّ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً سنوياً عام 2025 بعدما كان 3430 متراً مكعباً سنة 1960 أي بانخفاض 80 في المئة".
وأشار إلى أنّ "معدّل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية يبلغ نحو 350 مليار متراً مكعباً وتغطي نسبة 35 في المئة منها تدفقات الأنهار الآتية من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88 في المئة مقابل 7 في المئة للاستخدام المنزلي و5 في المئة للصناعة".
وخلال المؤتمر شدّد على أنّ "موضوع المياه بات مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن جهة يغتصب العدو الإسرائيلي معظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوماً للسيطرة على المزيد من الموارد المائية، ومن جهة أخرى فإنّ أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها إذ أنّ بلداناً كأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا تتحكم بنحو 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، وهنا أودّ أن أشير على وجه الخصوص إلى أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، والتي تُعدّ شغلاً شاغلاً لأشقائنا في مصر والسودان حيث أؤكّد تطلعنا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في أيلول 2021، وذلك على النحو الذي يكرّس التعاون لا التصرفات الأحادية، ويرسخ المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة".
واعتبر أنّ "هناك ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحلّ مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي وهي:
أولاً: قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى.
ثانياً: مطامع اسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الاسرائيلي في نهر الأردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وأنهار الليطاني والوزاني والحاصباني إضافةً إلى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثالثاً: مواجهة مخاطر الشحّ المتزايد في مصادر المياه والمترافقة مع التزايد السكاني، عن طريق الإدارة الصحيحة للمواردّ المائية".
وأكّد أنّ "التحدي الثالث يشكّل الشقّ الوطني الداخلي لكلّ دولة من دول المنطقة ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان الى أنّ تشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءاً من إنتاجها مروراً بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل إلى المستهلك. وينطبق هذا الأمر على الموارد الموجودة فوق سطح الأرض وفي باطنها والموارد غير التقليدية التي يجدر إيلاؤها أهمية كبيرة والتوسع في استعمالها في الدول العربية".
إلى ذلك، أوضح فياض أنّ "الموارد المائية تتضمن جانبين: الجانب التقني والجانب غير التقني ويتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ويجب أن تهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تحقيق الأمن المائي وإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والمصادر".
وفي الشأن اللبناني قال فياض إنّ "الذي أنعم الله عليه بثروة مائية قيل إنّها لا تنضب والعكس هو الصحيح، فإنّ وزارة الطاقة والمياه قد استشعرت الخطر الكبير على مستقبل الأمن المائي اللبناني، خصوصاً أن تداعيات التغير المناخي العالمي بدأت تؤثّر وبشكل واضح على كمية المتساقطات السنوية ما انعكس امتداداً لفترات الشح وساهم في انخفاض نسب تدفق الينابيع والآبار الجوفية"، موضحاً أنّ "وزارة الطاقة والمياه أعدّت عام 2012 الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار: "المياه حقّ لكل مواطن وثروة لكل الوطن" وقد أقرّتها الحكومة اللبنانية وأصبحت سياسة ملزمة ترتكز على:
1- الاستفادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى عن طريق تحسين كفاءة هذه الينابيع.
2- التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد.
3- التخزين السطحي عن طريق بناء السدود ما يوفر أكثر من 500 مليون متراً مكعباً تضاف إلى المخزون المائي الوطني.
4- استبدال أنظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي وأصبحت تسبب إهداراً تقنياً يصل في بعض الأحيان إلى 40 في المئة وبناء خزانات جديدة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي جرّ الأولي-بيروت.
5- إصلاح واستبدال نظم وشبكات الريّ وزيادة المساحات المروية.
6- تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90 في المئة من المياه المبتذلة.
وقد تواكب تنفيذ هذه الاستراتيجية مع تحضير وزارة الطاقة والمياه لقانون حديث للمياه صدر عام 2020 ونعمل حالياً على تحضير المراسيم التطبيقية له بالتعاون مع الجهات الدولية المهتمة".
ولفت إلى أنّ "الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان جرّاء مشكلة النزوح السوري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد ناهيك عن الأطماع التاريخية للعدو الإسرائيلي في المياه اللبنانية جعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإعادة جدولة أولوياتها من الضروريات القصوى. لذلك عملت الوزارة على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تماشياً مع هذه المتغيرات وسوف تعرضها قريباً على مجلس الوزراء اللبناني لاقرارها".
وشدّد على أنّ "التحديات الكبيرة التي تواجهها حكوماتنا لناحية تعزيز الأمن المائي لشعوبنا والضغوط التي تتعرض لها مصادر المياه في الوطن العربي من النيل إلى دجلة والفرات إلى الليطاني تستدعي منّا العمل سويةً على تطبيق الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة ومتابعة كافة الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع المياه وتحتّم علينا أيضاً التضامن في المحافل الدولية في دعم القضايا العربية ومطالب دولنا في الدفاع عن حقوقها في مياهها طبقاً للقوانين الدولية مرعية الأجراء لأنّ المياه في كل بلد تشكّل ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها ويمكن أن تشكل أساساً للحرب والسلم في المنطقة وعنواناً للتوترات الإقليمية".
