اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتفاق بين وزاراتي الطاقة والاقتصاد لتنظيم قطاع المولدات
17-01-2022 | 17:02
المصدر: "النهار"
استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر والمستشارين د. خالد نخله وجورج عبد الساتر، وتم البحث في أمور ذات إهتمام مشترك بما يتعلّق بهموم المواطنين، وتحديداً دور الوزارتين في المعالجة بظل التقلّبات المالية وسعر صرف الدولار.
بدوره، قال فياض: "تطرّق البحث بشكل خاص إلى موضوع المولدات وطريقة التعاطي مع هذا الواقع، مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فعالة ومنتظمة بنحو 8 إلى 10 ساعات بالمدى القريب، وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية، فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، بالإضافة إلى طرق عديدة يتمّ العمل عليها، كالاستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تخفيض ساعات التقنين".
ولفت إلى أن "التعامل مع واقع المولدات الخاصة هو ضرورة، وبالوقت عينه، نسعى للتوفيق بين مصلحة المواطن الذي يحتاج إلى الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب المولدات من أجل ضمان ديمومة عملهم في هذه المرحلة".
وأضاف: "تم الإتفاق على نقطتين أساسيتين، الأولى أن يكون جدول الأسعار الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد شفافاً كلياً على أن نُطلع عليه الرأي العام عبرر نشره على موقع وزارة الطاقة الالكتروني.
أما النقطة الثانية، فتتعلّق بالاتفاق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة والإلتزام بالتسعيرة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وضرورة الإلتزام بتركيب العدّادات والاستفادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة بدور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدادات".
من جهته، ذكر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن "مشكلة الكهرباء معروفة للجميع، والعمل جارٍ على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية، وصولاً إلى حلول مستدامة تتعلّق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان مما سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات، والوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبارة في هذا الإطار يجب النظر اليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه من أجل زيادة ساعات التغذية في الاشهر المقبلة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي، وقد وضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا من خلال اجتماعنا مع الوزير أن العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقّة وليست وليدة رأي أو رغبة، بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره وبالتالي يجب الإلتزام بها بشكل كامل".
ولفت إلى أنّه "أبدينا إنفتاحاً للحوار مع أصحاب المولدات، وسنكون صارمين لناحية الشق الرقابي والإلتزام بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة، وبكافة الإجراءات والأصول القانونية المرعية الإجراء، ولن يكون هناك من تساهل أبداً، وعلى رأس هذه الالتزامات، نحن نعمل معكم كأصحاب مولدات لنضع إطار عمل قصير وطويل الأمد، فمسيرتنا لا زالت طويلة وهنا نقول لأصحاب المولدات ولكي تظهروا مصداقيتكم وحسن النية وأحقية العمل، وعليكم الإلتزام بتركيب العدادات وهو مطلب مُحق وانتم مُجبرون به لأنّ المواطن يحق له إختيار مصروفه من الطاقة، ولن نسمح بغير ذلك".
ختم مشيراً غلى أنّ "علينا بالتعاون سوياً للوصول إلى برّ الأمان والسير في مشوارنا بطريقة قانونية بعيداً عن المناكفات. كما ونتمنّى على وسائل الإعلام أن تكون حذرة في هذه المرحلة الدقيقة حفاظاً على المصداقية ولعدم التأثير سلباً على الرأي العام الذي لم يعد يحتمل المزيد".
