اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فياض: كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية بمعدّل 4 ساعات يوميّاً
08-02-2023 | 14:00
المصدر: "النهار"
أوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع للّجنة الوزارية المكلّفة بتقييم خطّة الكهرباء الوطنيّة قبل ظهر اليوم في السرايا: "بناءً على طلب قدّمته بالأمس من أجل عقد اجتماع للّجنة مواكبة تنفيذ خطّة طوارئ الكهرباء، دعا دولة الرّئيس ميقاتي لهذا الإجتماع الذي انعقد واتّخذت فيه قرارات بناءة ومفيدةً لجهة تنفيذ خطّة الطوارىء".
وأضاف: "أهمّ قرار هو أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية وستصدر بياناً يوم الجمعة المقبل تعلن فيه أنّ التّغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات أيّ ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يوميّاً".
وتابع: "ما مكّن شركة كهرباء لبنان من اتّخاذ هذا القرار هو التزام الوزارات المعنية خصوصاً وزارتيّ الداخلية والدفاع بالمؤازرة الأمنية التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلي خدمات التوزيع لنزع التعديات عبر تسمية ضباط ارتباط من وزارتي الدفاع والداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن الجيش".
وأعلن الوزير فياض عن "الشّروع بالجباية على أساس التسعيرة الجديدة خلال الأيّام العشرة المقبلة، متوقّعاً أن يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ".
وقال: "تمّت الموافقة أيضاً على الإيعاز لمصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللّازمة لإدخال بواخر الفيول "ألف وباء" التي لم تدخل بعد والتي يترتّب عليها غرامات، وسيتمّ التفاوض لخفض الغرامات، ونحن بحاجة إلى أن يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، إضافةً إلى دفع المبالغ المستحقّة بالنّسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية".
وعن وضع مؤسّسة كهرباء لبنان جدولاً بساعات التغذية من أجل إعلام المواطنين قال: "أوعزت لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بهذا الأمر، كانت المؤسّسة تصدر قبلاً جدولاً بتغذية المناطق، ونحن بانتظار معرفة الإمكانية الفنية لدى المؤسسة للقيام بذلك بعد تدمير "مركز المراقبة" ،هناك صعوبات ولكني سأستمرّ بتمنّي هذا الأمر عليهم وإن شاء الله يتمكّنوا من إطلاع النّاس على هذا الجدول".
وجاء في محضر الاجتماع:
أولاً: التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلّق بالجباية ونزع التعدّيات على خطوط النّقل وعلى أن يتمّ التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليّات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ثانياً: إصدار تعميم عن السيّد رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافّة التّعاون مع مؤسّسة كهرباء لبنان وسداد المستحقّات المتوجّبة لها.
ثالثاً: أخذ العلم بالطّلب الذي وُجّه من قبل السيّد وزير العدل إلى النّيابة العامّة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء.
رابعاً: البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيّام من تاريخه.
خامساً: الإيعاز لمصرف لبنان لفتح الإعتمادات اللّازمة من أجل تفريغ البواخر المحمّلة بالفيول A,B والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستعمالها.
سادساً: السّماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتمّ إطلاع اللّجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطّة خلال فترة التّجميد وعدم البتّ بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللّجنة.
وأصدر رئيس الحكومة تعميماً إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق جاء فيه: "في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع الكهرباء، ولمّا كان يتبيّن أنّ الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه أن يؤثّر على الإيرادات لهذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم.
ورأس الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم, وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد مرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وممثلين عن قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإختصاصيين من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف: "أهمّ قرار هو أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية وستصدر بياناً يوم الجمعة المقبل تعلن فيه أنّ التّغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات أيّ ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يوميّاً".
وتابع: "ما مكّن شركة كهرباء لبنان من اتّخاذ هذا القرار هو التزام الوزارات المعنية خصوصاً وزارتيّ الداخلية والدفاع بالمؤازرة الأمنية التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلي خدمات التوزيع لنزع التعديات عبر تسمية ضباط ارتباط من وزارتي الدفاع والداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن الجيش".
وأعلن الوزير فياض عن "الشّروع بالجباية على أساس التسعيرة الجديدة خلال الأيّام العشرة المقبلة، متوقّعاً أن يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ".
وقال: "تمّت الموافقة أيضاً على الإيعاز لمصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللّازمة لإدخال بواخر الفيول "ألف وباء" التي لم تدخل بعد والتي يترتّب عليها غرامات، وسيتمّ التفاوض لخفض الغرامات، ونحن بحاجة إلى أن يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، إضافةً إلى دفع المبالغ المستحقّة بالنّسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية".
وعن وضع مؤسّسة كهرباء لبنان جدولاً بساعات التغذية من أجل إعلام المواطنين قال: "أوعزت لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بهذا الأمر، كانت المؤسّسة تصدر قبلاً جدولاً بتغذية المناطق، ونحن بانتظار معرفة الإمكانية الفنية لدى المؤسسة للقيام بذلك بعد تدمير "مركز المراقبة" ،هناك صعوبات ولكني سأستمرّ بتمنّي هذا الأمر عليهم وإن شاء الله يتمكّنوا من إطلاع النّاس على هذا الجدول".
وجاء في محضر الاجتماع:
أولاً: التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلّق بالجباية ونزع التعدّيات على خطوط النّقل وعلى أن يتمّ التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليّات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ثانياً: إصدار تعميم عن السيّد رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافّة التّعاون مع مؤسّسة كهرباء لبنان وسداد المستحقّات المتوجّبة لها.
ثالثاً: أخذ العلم بالطّلب الذي وُجّه من قبل السيّد وزير العدل إلى النّيابة العامّة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء.
رابعاً: البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيّام من تاريخه.
خامساً: الإيعاز لمصرف لبنان لفتح الإعتمادات اللّازمة من أجل تفريغ البواخر المحمّلة بالفيول A,B والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستعمالها.
سادساً: السّماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتمّ إطلاع اللّجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطّة خلال فترة التّجميد وعدم البتّ بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللّجنة.
وأصدر رئيس الحكومة تعميماً إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق جاء فيه: "في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع الكهرباء، ولمّا كان يتبيّن أنّ الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه أن يؤثّر على الإيرادات لهذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم.
ورأس الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم, وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد مرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وممثلين عن قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإختصاصيين من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.
وأعلنت كهرباء رفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يوميّاً ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبل عطفًا على المداولات والمقررات الصادرة عن اللّجنة الوزارية المؤلّفة بموجب البند رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023.
وأضافت: "بعد تحقّق عوامل النّجاح الرئيسية (Key Success Factors) الستة الموضوعة في خطّة مؤسسة كهرباء لبنان للمرحلة الأولى، سيّما بعد تأكيد جميع الجهات المعنية بما فيها كل من وزارات الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والعدل التزامها بها، تعلن مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّها ستقوم ضمن المرحلة الثانية، برفع إنتاجها الحراري صباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/02/2023 تدريجيّاً إلى نحو 450 ميغاواط ما سيرفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يوميّاً بالتوازي مع البدء في شنّ حملات نزع تعديات على 216 مخرجاً كمستوى أوّل من أصل 800 مخرج توزيع وفق الخطة الموضوعة، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، وذلك بعد أن تم التزام الجهات المعنية في تـأمين مواكبة ومؤازرة القوى الأمنيّة والجيش اللّبناني والنّيابات العامّة على جميع الأراضي اللّبنانية".
وأفادت أنها "ستباشر في طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة ليُصار إلى البدء في تحصيل تلك الإصدارات المعنية نهاية الأسبوع المقبل".
وأضافت أنّه "وُضع عدّة مؤشّرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلّق بنزع التعديات والجباية، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا سيتمّ الانتقال إلى المرحلة الثالثة على ضوء هذا التقييم، بحيث أنه خلال المرحلة الثالثة، سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجدداً إلى حوالي 585 ميغاواط أي بحدود 5 ساعات تغذية يوميًا على جميع الأراضي اللبنانية".
ودعت المؤسسة "جميع المواطنين، إلى التجاوب مع الخطّة الموضوعة، لا سيّما لناحية عدم استمداد التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية بطريقة غير شرعية، لما لتلك الخطة من آثار إيجابية عليهم".
وأضافت: "بعد تحقّق عوامل النّجاح الرئيسية (Key Success Factors) الستة الموضوعة في خطّة مؤسسة كهرباء لبنان للمرحلة الأولى، سيّما بعد تأكيد جميع الجهات المعنية بما فيها كل من وزارات الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والعدل التزامها بها، تعلن مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّها ستقوم ضمن المرحلة الثانية، برفع إنتاجها الحراري صباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/02/2023 تدريجيّاً إلى نحو 450 ميغاواط ما سيرفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يوميّاً بالتوازي مع البدء في شنّ حملات نزع تعديات على 216 مخرجاً كمستوى أوّل من أصل 800 مخرج توزيع وفق الخطة الموضوعة، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، وذلك بعد أن تم التزام الجهات المعنية في تـأمين مواكبة ومؤازرة القوى الأمنيّة والجيش اللّبناني والنّيابات العامّة على جميع الأراضي اللّبنانية".
وأفادت أنها "ستباشر في طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة ليُصار إلى البدء في تحصيل تلك الإصدارات المعنية نهاية الأسبوع المقبل".
وأضافت أنّه "وُضع عدّة مؤشّرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلّق بنزع التعديات والجباية، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا سيتمّ الانتقال إلى المرحلة الثالثة على ضوء هذا التقييم، بحيث أنه خلال المرحلة الثالثة، سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجدداً إلى حوالي 585 ميغاواط أي بحدود 5 ساعات تغذية يوميًا على جميع الأراضي اللبنانية".
ودعت المؤسسة "جميع المواطنين، إلى التجاوب مع الخطّة الموضوعة، لا سيّما لناحية عدم استمداد التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية بطريقة غير شرعية، لما لتلك الخطة من آثار إيجابية عليهم".
