اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن "بنك لبنان والمهجر" أنّه "صدر بتاريخ 17/12/2021 قرار عن محكمة THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BRANCH DIVISION في لندن لصالح بنك لبنان والمهجر (ش.م.ل) في القضية المرفوعة من قبل أحد عملائه"، معتبراً أنّ "القرار أنصف بنك لبنان والمهجر (ش.م.ل) بكافة مطالبه، لا سيما التأكيد على قانونية تطبيق القوانين اللبنانية وأشار إلى أنّ إيفاء مصرفنا للوديعة بموجب معاملة عرض وإيداع فعلي لدى الكاتب العدل قانونية وتحول دون مطالبة المصرف مجدداً بإيفاء الوديعة بأي طريقة أخرى، ومبرأة ذمة المصرف من أي حق أو مطلب إضافي".
وتابع البنك في بيان أنّه "يحرص منذ نشوء الأزمة على عدم اعتماد الإستنسابية في التحاويل، حيث انحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأول 2019) لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار"، على حدّ قوله.
واعتبر أنّ "الحكم يشكّل سابقة بعدالته وتفهمه للوضع اللبناني الخاص، مع تأكيد مصرفنا على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي طالبنا به كافة المرجعيات السياسية والنقدية منذ بداية الأزمة بهدف حماية الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهمية لتفادي التعامل باستنسابية بين المودعين. كما يعتبر المصرف أنّ هذا القانون يمثل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات اقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي".
وتابع البنك في بيان أنّه "يحرص منذ نشوء الأزمة على عدم اعتماد الإستنسابية في التحاويل، حيث انحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأول 2019) لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار"، على حدّ قوله.
واعتبر أنّ "الحكم يشكّل سابقة بعدالته وتفهمه للوضع اللبناني الخاص، مع تأكيد مصرفنا على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي طالبنا به كافة المرجعيات السياسية والنقدية منذ بداية الأزمة بهدف حماية الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهمية لتفادي التعامل باستنسابية بين المودعين. كما يعتبر المصرف أنّ هذا القانون يمثل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات اقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي".
