اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل وصلت أزمة المعاينة الميكانيكية إلى خواتيمها؟
02-06-2021 | 12:35
المصدر: "النهار"
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة بسام طليس تمّ في خلاله عرض للمواضيع التي تناولها اجتماع لجنة الأشغال النيابية يوم أمس برئاسة النائب نزيه نجم. وشدد طليس على "ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية وإعادتها إلى كنف الدولة وتبني النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه بشأن هذا المرفق الحيوي".
وقال طليس بعد الاجتماع: "معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت إلى خواتيمها ولا سيما أنّها معركة تطبيق القانون، وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرة بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعياً وبنّاء. يهمنا أن يعلم اللبنانيون أن موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني جميع اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة التي تمثل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون، وخصوصاً أن المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015".
وشكر طليس "النائب نجم الذي دعا إلى هذا الاجتماع للبحث في موضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية في حضور ممثلين عن كل الكتل النيابية، وكان عرض للموضوع بشكل شامل وكامل في حضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المال والداخلية والبلديات، وتفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون".
أضاف: "يمكن القول إن قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية إلى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وسترسل توصياتها إلى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012".
وتابع: "لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء في موضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف في هذا الموضوع والشعب اللبناني معني لأنّه يدفع للمعاينة، وهدفنا كان الإشارة إلى موقع هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه".
وأشار إلى أنّ "هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث"، ولفت إلى أنّ "نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكّد مجدداً مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة، وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن جميع اللبنانيين والمجلس النيابي يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح يوم غد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة".
وختم: "خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أنّ هناك قراراً بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرر للمعاينة بصورة نهائية ونعود إلى الاجتماع لنقرر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها".
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس فقال: لقد ناقشنا كل الأمور ومنها موضوع المعاينة الميكانيكية التي هي بحاجة إلى تركيز أكثر وخصوصاً بعد طرحها في اللجنة النيابية للأشغال العامة، وهذا الموضوع يتطلب قراراً من الدولة لاستعادة دورها في هذا القطاع". وأشار إلى "المشاكل التي يعانيها أصحاب الشاحنات في هذه الفترة ما يتطلب معالجة في السرعة اللازمة نظراً للظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع النقل البري".
ثمّ تحدث رئيس اتحاد "الولاء" أحمد الموسوي، فأشار إلى أنّ "موضوع المعاينة الميكانيكية مهمّ جداً وعلى الدولة أن تستعيد دورها في هذا القطاع، ولا سيما أنّ اللجنة النيابية للأشغال العامة أقرّت بما طرحته اتحادات النقل والذي تصب في إعادة هذه المراكز إلى كنف الدولة".
ثمّ تحدث الأمين العام لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية علي محيي الدين، فأكّد ما طرحه طليس، مشيراً إلى أنّ "النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلب واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها".
وقال طليس بعد الاجتماع: "معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت إلى خواتيمها ولا سيما أنّها معركة تطبيق القانون، وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرة بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعياً وبنّاء. يهمنا أن يعلم اللبنانيون أن موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني جميع اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة التي تمثل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون، وخصوصاً أن المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015".
وشكر طليس "النائب نجم الذي دعا إلى هذا الاجتماع للبحث في موضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية في حضور ممثلين عن كل الكتل النيابية، وكان عرض للموضوع بشكل شامل وكامل في حضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المال والداخلية والبلديات، وتفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون".
أضاف: "يمكن القول إن قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية إلى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وسترسل توصياتها إلى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012".
وتابع: "لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء في موضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف في هذا الموضوع والشعب اللبناني معني لأنّه يدفع للمعاينة، وهدفنا كان الإشارة إلى موقع هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه".
وأشار إلى أنّ "هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث"، ولفت إلى أنّ "نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكّد مجدداً مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة، وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن جميع اللبنانيين والمجلس النيابي يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح يوم غد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة".
وختم: "خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أنّ هناك قراراً بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرر للمعاينة بصورة نهائية ونعود إلى الاجتماع لنقرر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها".
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس فقال: لقد ناقشنا كل الأمور ومنها موضوع المعاينة الميكانيكية التي هي بحاجة إلى تركيز أكثر وخصوصاً بعد طرحها في اللجنة النيابية للأشغال العامة، وهذا الموضوع يتطلب قراراً من الدولة لاستعادة دورها في هذا القطاع". وأشار إلى "المشاكل التي يعانيها أصحاب الشاحنات في هذه الفترة ما يتطلب معالجة في السرعة اللازمة نظراً للظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع النقل البري".
ثمّ تحدث رئيس اتحاد "الولاء" أحمد الموسوي، فأشار إلى أنّ "موضوع المعاينة الميكانيكية مهمّ جداً وعلى الدولة أن تستعيد دورها في هذا القطاع، ولا سيما أنّ اللجنة النيابية للأشغال العامة أقرّت بما طرحته اتحادات النقل والذي تصب في إعادة هذه المراكز إلى كنف الدولة".
ثمّ تحدث الأمين العام لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية علي محيي الدين، فأكّد ما طرحه طليس، مشيراً إلى أنّ "النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلب واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها".
