اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طليس رافضاً زيادة الـ120 ألف ليرة على المعاينة الميكانيكية: خوّة تفرض على المواطنين وعلى الداخلية وقفها
19-05-2022 | 12:07
المصدر: "النهار"
سأل رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا عن قرار شركة "فال" إضافة مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كلّ معاينة ميكانيكية، واعتبر أنّ هذه الزيادة "تشكّل تعدياً على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولاً إلى تعرّضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة"، مناشداً التدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كلّ تلك الزيادات".
أضاف: "رغم انتهاء عقد المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ستّ سنوات، ورغم استمرار عمل شركة "فال" من دون أيّ تجديد من مجلس الوزراء ومن دون وجود أيّ نصّ أو مسوّغ قانوني يرعى عملها، ورغم كافة الشكاوى والمراجعات التي تطال المعاينة الإلزامية من رداءة في الخدمة والسمسرات والابتزاز داخل وخارج مراكز المعاينة، ما يجعل المواطن لقمة سائغة أمام أنياب السمسرات والتنفيعات، الأمر الذي يفقد جدوى إجراء المعاينة الإلزامية والغاية المرجوة منها، ورغم مطالبتنا المتكررة بتصحيح الوضع القانوني للشركة وتحسين عملها وصولاً منّا إلى إقفال المعاينة لمرّات ومرّات بغية تصحيح الوضع الشاذ حول كيفية تشغيل تلك المراكز، إلّا أننا فوجئنا أخيراً قيام شركة المعاينة التي لا تتمتع بأي صفة قانونية بإضافة مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كلّ معاينة وذلك من خلال لحظ مبلغ 100 ألف ضمن الإيصال المالي، أمّا الـ20 المتبقية فلا يتمّ إدراجها في الإيصال المالي وبالتالي فهي تدخل ضمن السرقة الموصوفة للمواطن وتدخل ضمن منطق فرض خوّة على جميع المواطنين".
أضاف: "نسأل المسؤولين كافة في الدولة وأمام الرأي العام ليعرفوا حقيقة ما يجري، هل قامت الشركة مسبقاً بعرض تلك الزيادات على وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير؟ الجواب لدينا طبعاً لا! وان عرضت فمعلوماتنا تقول ان الشركة لم تحصل على أيّ موافقة، هل قامت بأخذ موافقة ديوان المحاسبة؟ هل قامت الشركة أقلّه بطلب تقديم تعديل العقد المنتهي الصلاحية اصلا منذ سنوات واضافة تلك البدلات".
وسأل طليس: "ألا يشكّل استيفاء بدلات إضافية من دون أيّ موافقة تعدياً على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولاً إلى تعرضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة، أليس تحصيل بدلات من دون لحظها بإيصالات مالية يشكّل سرقة واضحة المعالم والأركان يحاسب عليها القانون؟ هل يحق للشركة تعديل بدلاتها بقرار منفرد؟ هل بتنا نعيش في غابة أو في "دكانة فال" أو في بلد "كلّ مين إيدو إلو"؟
أضاف: "أمام كلّ تلك التساؤلات المشروعة! وإذ أننا نرفض السكوت عن جريمة سرقة المواطن المكتملة الاضلاع والمواصفات، وعليه، نطالب المعنيين فوراً بالآتي:
أولاً: التدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات.
أضاف: "رغم انتهاء عقد المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ستّ سنوات، ورغم استمرار عمل شركة "فال" من دون أيّ تجديد من مجلس الوزراء ومن دون وجود أيّ نصّ أو مسوّغ قانوني يرعى عملها، ورغم كافة الشكاوى والمراجعات التي تطال المعاينة الإلزامية من رداءة في الخدمة والسمسرات والابتزاز داخل وخارج مراكز المعاينة، ما يجعل المواطن لقمة سائغة أمام أنياب السمسرات والتنفيعات، الأمر الذي يفقد جدوى إجراء المعاينة الإلزامية والغاية المرجوة منها، ورغم مطالبتنا المتكررة بتصحيح الوضع القانوني للشركة وتحسين عملها وصولاً منّا إلى إقفال المعاينة لمرّات ومرّات بغية تصحيح الوضع الشاذ حول كيفية تشغيل تلك المراكز، إلّا أننا فوجئنا أخيراً قيام شركة المعاينة التي لا تتمتع بأي صفة قانونية بإضافة مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كلّ معاينة وذلك من خلال لحظ مبلغ 100 ألف ضمن الإيصال المالي، أمّا الـ20 المتبقية فلا يتمّ إدراجها في الإيصال المالي وبالتالي فهي تدخل ضمن السرقة الموصوفة للمواطن وتدخل ضمن منطق فرض خوّة على جميع المواطنين".
أضاف: "نسأل المسؤولين كافة في الدولة وأمام الرأي العام ليعرفوا حقيقة ما يجري، هل قامت الشركة مسبقاً بعرض تلك الزيادات على وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير؟ الجواب لدينا طبعاً لا! وان عرضت فمعلوماتنا تقول ان الشركة لم تحصل على أيّ موافقة، هل قامت بأخذ موافقة ديوان المحاسبة؟ هل قامت الشركة أقلّه بطلب تقديم تعديل العقد المنتهي الصلاحية اصلا منذ سنوات واضافة تلك البدلات".
وسأل طليس: "ألا يشكّل استيفاء بدلات إضافية من دون أيّ موافقة تعدياً على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولاً إلى تعرضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة، أليس تحصيل بدلات من دون لحظها بإيصالات مالية يشكّل سرقة واضحة المعالم والأركان يحاسب عليها القانون؟ هل يحق للشركة تعديل بدلاتها بقرار منفرد؟ هل بتنا نعيش في غابة أو في "دكانة فال" أو في بلد "كلّ مين إيدو إلو"؟
أضاف: "أمام كلّ تلك التساؤلات المشروعة! وإذ أننا نرفض السكوت عن جريمة سرقة المواطن المكتملة الاضلاع والمواصفات، وعليه، نطالب المعنيين فوراً بالآتي:
أولاً: التدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات.
ثانياً: وقف العمل الفوري في مراكز المعاينة الميكانيكة واستيفاء رسوم السير السنوية من دون الزامية تلك المعاينة التي أصبحت بمثابة خوة تفرض على المواطنين لعدم جدواها في ظلّ رداءة الخدمة الحالية.
- مساءلة شركة "فال" عبر اعتبار بياننا هذا اخباراً أمام القضاء الجزائي بتهمة قيام الشركة بسرقة أموال الناس وابتزازهم في حال ثبت قيام الشركة بفرض تلك الزيادات من دون أي موافقة من قبل الإدارة ومن دون عرض المسألة مسبقاً على ديوان المحاسبة قبل إقرار تلك الزيادات".
واعتبر أنّ "معالجة مسألة المعاينة الميكانيكية تبدأ بتصحيح الوضع الشاذ للحالة القائمة عبر تشغيلها من قبل الدولة وفق ما نصّ عليه القانون واستيعاب جميع الموظفين وصون حقوقهم".
كما تطرق إلى اوضاع وهموم السائقين، فقال: "في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات والتي تخطت أسعارها الـ550000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة وتزايد التعديات على السائقين من شركات وهمية وسيارات خصوصية ومزورة، ألم يحن الوقت لتنفيذ الاتفاق الذي عقد مع دولة رئيس الحكومة وأعلن من على منبر السرايا الحكومية؟".
واعتصم أصحاب السيارات العمومية اليوم أمام وزارة الداخلية، احتجاجاً على هذه الأمور.
الصور بعدسة الزميل مارك فياض
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
