اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي تابع ملف الأمن الغذائي... سلام: طرح لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان
24-03-2022 | 19:55
المصدر: "النهار"
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف الأمن الغذائي عصر اليوم في السرايا الحكومية بمشاركة القطاعات النقابية المعنية.
وشارك في الاجتماع: وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
كما شارك عن القطاعات النقابية رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
بعد الاجتماع، أكد سلام أنّ "وزارة الاقتصاد قدّمت تقريراً كاملاً بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بحيث قدمنا طرحاً كاملاً بالكميات المستهلكة سنوياً، وتلك المتوفرة حالياً في الأسواق، وقد طمأننا دولة الرئيس وبحضور القطاع الخاص المتمثل بنقابات المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والمعنيين بالأمن الغذائي الذين أكدوا لنا أنه عدا الشحّ المقدّر في القمح والزيوت النباتية والسكر، فإن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة، وقد اتفقنا على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث أيّ نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلّق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان".
وتابع: "هذه هي النقاط الأساسية التي بُحثت اليوم، إضافة الى البحث في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية 50 بالمئة كاش و50 بالمئة كارت، وقد حرص دولة الرئيس كل الحرص على ضرورة التوصل الى حل لهذه المسألة، وبالتالي فان خلاصة الاجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبء عن السوبرماركت وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن ولغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن".
وأضاف سلام: "هناك أيضاً موضوع في غاية الأهمية يتعلّق بالسلة الغذائية التي أعطيناها هذه التسمية، والتي تمت مناقشتها مع القطاعات كافة، بحيث أنه خلال فترة الأعياد والصوم لدى كل الطوائف الآن وخلال شهر رمضان وما بعده، طلبنا من السوبرماركت تزويد وزارة الاقتصاد بسلة غذائية مكونة من 15 إلى 20 منتجاً غذائيّاً أساسيّاً بأسعار مخفضة يستطيع المستهلك شراءها لتأمين قوته اليومي، ويستطيع أن يكون مرتاحاً خلال هذه الفترة وما بعدها، لذا سنعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار ُتعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، وعلى الأرجح أن تكون الأسعار موحدة، لذا نأمل أنه بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل نستطيع الإعلان عن هذه الآلية لكي يتمكن المستهلك من الإطلاع على السلة الغذائية وأسعارها من خلال منصة أو موقع الوزارة".
ورداً على سؤال عن احتكار المواد الغذائية وفقدانها من الأسواق، أجاب: "في موضوع الاحتكار كنا واضحين منذ البداية لناحية أن الاحتكار غير مسموح وغير قانوني وغير مقبول لأسباب عدة منها أنه مخالف للقانون، وهو يخلق بلبلة وهلعا في الأسواق،كما أن هناك بعض سيئي النية الذين يستغلون الإحتكار لتحقيق أرباح أكبر"، مضيفاً أنّ "أي مخالفة تصلنا بموضوع الاحتكار سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنها الى أقصى الحدود، وسبق أن قلت وحذرت بأننا بدأنا بتسطير غرامات مالية وحجز بضائع، قد نصل إلى عقوبات جزائية والسجن والتوقيف وإقفال المحل المخالف، آملين أن لا نصل الى هذه المرحلة".
ورداً على سؤال عن آلية الدفع من قبل مصرف لبنان، قال سلام: "إنّ دولة الرئيس أكد بأنه في المرحلة الأولى، أيّ موضوع الخمسين ألف طن من القمح الذي ستشتريه الدولة اللبنانية، وحصل تطور في هذا الإطار هو أن البنك الدولي سيقدم برنامج عمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الهدف منه الأمن الغذائي، أي علينا العمل أيضاً مع مصرف لبنان لتأمين الكميات المطلوبة لأنه في حال الدفع قُدماً بالبرنامج مع البنك الدولي بالسرعة المطلوبة فهو يحتاج الى شهر، وهو رقم قياسي لوضع مشروع مع البنك الدولي، لطوارئ الظروف هم يتعاونون معنا من أجل وضع برنامج، فالمرحلة الراهنة تتطلب تجاوباً من مصرف لبنان لأن موضوع القمح كما الدواء لا يمكن المس بهما، يجب أن يكون هناك تسهيلات وسرعة في البت بالأموال المرصودة لها".
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في حضور وفد من مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) حيث تناول البحث المشاريع الزراعية التي تدعمها المنظمة في لبنان.
وشارك في الاجتماع: وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
كما شارك عن القطاعات النقابية رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
بعد الاجتماع، أكد سلام أنّ "وزارة الاقتصاد قدّمت تقريراً كاملاً بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بحيث قدمنا طرحاً كاملاً بالكميات المستهلكة سنوياً، وتلك المتوفرة حالياً في الأسواق، وقد طمأننا دولة الرئيس وبحضور القطاع الخاص المتمثل بنقابات المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والمعنيين بالأمن الغذائي الذين أكدوا لنا أنه عدا الشحّ المقدّر في القمح والزيوت النباتية والسكر، فإن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة، وقد اتفقنا على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث أيّ نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلّق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان".
وتابع: "هذه هي النقاط الأساسية التي بُحثت اليوم، إضافة الى البحث في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية 50 بالمئة كاش و50 بالمئة كارت، وقد حرص دولة الرئيس كل الحرص على ضرورة التوصل الى حل لهذه المسألة، وبالتالي فان خلاصة الاجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبء عن السوبرماركت وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن ولغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن".
وأضاف سلام: "هناك أيضاً موضوع في غاية الأهمية يتعلّق بالسلة الغذائية التي أعطيناها هذه التسمية، والتي تمت مناقشتها مع القطاعات كافة، بحيث أنه خلال فترة الأعياد والصوم لدى كل الطوائف الآن وخلال شهر رمضان وما بعده، طلبنا من السوبرماركت تزويد وزارة الاقتصاد بسلة غذائية مكونة من 15 إلى 20 منتجاً غذائيّاً أساسيّاً بأسعار مخفضة يستطيع المستهلك شراءها لتأمين قوته اليومي، ويستطيع أن يكون مرتاحاً خلال هذه الفترة وما بعدها، لذا سنعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار ُتعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، وعلى الأرجح أن تكون الأسعار موحدة، لذا نأمل أنه بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل نستطيع الإعلان عن هذه الآلية لكي يتمكن المستهلك من الإطلاع على السلة الغذائية وأسعارها من خلال منصة أو موقع الوزارة".
ورداً على سؤال عن احتكار المواد الغذائية وفقدانها من الأسواق، أجاب: "في موضوع الاحتكار كنا واضحين منذ البداية لناحية أن الاحتكار غير مسموح وغير قانوني وغير مقبول لأسباب عدة منها أنه مخالف للقانون، وهو يخلق بلبلة وهلعا في الأسواق،كما أن هناك بعض سيئي النية الذين يستغلون الإحتكار لتحقيق أرباح أكبر"، مضيفاً أنّ "أي مخالفة تصلنا بموضوع الاحتكار سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنها الى أقصى الحدود، وسبق أن قلت وحذرت بأننا بدأنا بتسطير غرامات مالية وحجز بضائع، قد نصل إلى عقوبات جزائية والسجن والتوقيف وإقفال المحل المخالف، آملين أن لا نصل الى هذه المرحلة".
ورداً على سؤال عن آلية الدفع من قبل مصرف لبنان، قال سلام: "إنّ دولة الرئيس أكد بأنه في المرحلة الأولى، أيّ موضوع الخمسين ألف طن من القمح الذي ستشتريه الدولة اللبنانية، وحصل تطور في هذا الإطار هو أن البنك الدولي سيقدم برنامج عمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الهدف منه الأمن الغذائي، أي علينا العمل أيضاً مع مصرف لبنان لتأمين الكميات المطلوبة لأنه في حال الدفع قُدماً بالبرنامج مع البنك الدولي بالسرعة المطلوبة فهو يحتاج الى شهر، وهو رقم قياسي لوضع مشروع مع البنك الدولي، لطوارئ الظروف هم يتعاونون معنا من أجل وضع برنامج، فالمرحلة الراهنة تتطلب تجاوباً من مصرف لبنان لأن موضوع القمح كما الدواء لا يمكن المس بهما، يجب أن يكون هناك تسهيلات وسرعة في البت بالأموال المرصودة لها".
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في حضور وفد من مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) حيث تناول البحث المشاريع الزراعية التي تدعمها المنظمة في لبنان.
